وفقًا للقانون الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح فإنه يتم الإبلاغ حسب الدولة للشركات متعددة الجنسيات، وذلك بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين
حيث يتعين على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالة خاصة بالشركة تحتوي على بيانات تفصيلية عن:
- قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات.
- الأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة.
- المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقًا للقوانين الاقتصادية التي تحكم الإبلاغ حسب الدولة في كل بلد.
وفي 30 أبريل من عام 2019 تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 32 لعام 2019 بشأن متطلبات الإبلاغ حسب الدولة CBCR في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث تعد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات هي جزء من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS.
الغرض من إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات هو القضاء على أي فجوة في المعلومات بين دافعي الضرائب والإدارات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بمكان إنشاء القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات وما إذا كانت تتطابق مع المكان الذي يتم فيه تخصيص الأرباح ودفع الضرائب على المستوى العالمي.
الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة
يمكن الاستناد إلى دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التقارير المعدة من أجل الإبلاغ حسب الدولة المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات لضمان اتباع نفس المنهج الموحد في إعداد التقارير المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات.
ولكن يجب الانتباه إلى وجود بعض الاختلافات بين تشريع منظمة التعاون الاقتصادي وتشريع دولة الإمارات بشأن التقارير للشركات متعددة الجنسيات، في هذه الحالة تكون الأولوية هي اتباع نهج التشريع الإماراتي في تقديم التقارير.
استخدامات تقارير الشركات متعددة الجنسيات
هناك ثلاثة استخدامات فقط مصرح بها في اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأربح للتقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بشأن الإبلاغ حسب الدولة ، وهي:
- تقييم المخاطر عالية المستوى لتسعير المعاملات.
- تقييم المخاطر الأخرى المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
- إجراء التحليلات الاقتصادية والإحصائية عند اللزوم.
وتضمن وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة سرية هذه المعلومات، وعدم استخدامها في غير الأغراض المذكورة أعلاه.
إشعار التقرير الخاص بكل دولة
يجب عمل تقرير يضم معلومات إجمالية ونوعية عن الشركات متعددة الجنسيات يضم بيانًا تحليليًا عن قيمة الإيرادات والأرباح وعدد الموظفين ووصف العمل ضمن ثلاثة جداول:
- الجدول الأول: يشمل معلومات مجمعة لكل سلطة ضريبية مثل قيمة إيرادات الطرف الثالث والأطراف ذات الصلة، ورأس المال المعلن والضرائب المستحقة والمدفوعة وعدد الموظفين.
- الجدول الثاني: ويشمل معلومات نوعية لكل كيان من الأعضاء بشأن الأنشطة الاقتصادية التجارية الرئيسية التي يتم ممارستها من قبل طرف كيانات المجموعة التي أجربت خلال العام.
- الجدول الثالث: يتضمن معلومات إضافية لازمة لقراءة وفهم الجدولين السابقين.
مجموعات الشركات المطالبة بتقرير الإبلاغ حسب الدولة
على مجموعات الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها بشرط استيفاء بعض المعايير، وهي:
- مجموعات الشركات متعددة الجنسيات، وهي المجموعات المكونة من مؤسستين أو أكثر لأغراض ضريبية مقيمة في ولايات قضائية مختلفة. “يشمل ذلك شركة مقيمة لأغراض ضريبية في ولاية قضائية واحدة ولديها منشأة دائمة خاضعة للضريبة في ولاية قضائية أخرى كمشروع منفصل في سياق هذا التعريف”.
- مجموع الإيرادات الموحدة يعادل أو يزيد عن 3،150،000،000 درهم للسنة المالية السابقة للسنة التي يشملها التقرير.
مصادر المعلومات المشمولة في التقرير
يجب على الكيان المسؤول عن الإبلاغ حسب الدولة استخدام نفس مصادر المعلومات من عام لآخر وقت عمل التقرير، ويمكن الحصول على البيانات من المصادر التالية:
- ملفات التقارير الموحدة.
- القوائم المالية القانونية للكيان المنفصل.
- القوائم المالية التنظيمية.
- حسابات الإدارات الداخلية.
تنطبق متطلبات CbCR على “سنوات إعداد التقارير المالية” التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وفقًا لذلك ، بالنسبة لسنة إعداد التقارير المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 ، يجب تقديم تقرير الشركات متعددة الجنسيات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.
نظرًا لأن AHG هي وكيل ضريبي معتمد في منطقة التجارة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وواحدة من وكالات الضرائب الرائدة المتخصصة في الضرائب الانتقائية ، فإن خدمات AHG تتراوح بين التسجيل الضريبي الانتقائي ، والإيداع الضريبي الانتقائي ، والاستشارات الضريبية ، وأمناء المستودعات ، وتسجيل المنطقة المعينة ، وحساب المخزون الرسوم ، تقديم المشورة للمستودعات ، الوكيل الضريبي ، الطوابع الضريبية الرقمية على سلطان السي ، إثارة النزاعات ، والتمثيل أمام اتفاقية التجارة الحرة الإماراتية وإعداد وتقديم تقارير الإبلاغ حسب الدولة للشركات متعددة الجنسيات