أخبار

الفاتورة الإلكترونية السعودية في إطار التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت الفاتورة الإلكترونية السعودية ركيزة أساسية في تنظيم المعاملات المالية ورفع كفاءة قطاع الأعمال، حيث لم تعد الفواتير الورقية التقليدية قادرة على تلبية متطلبات الدقة والشفافية المطلوبة في الوقت الحالي. ومع حلول عام 2025، بات من الضروري

تحديات التسعير التحويلي في ظل التطور السريع في بيئة الأعمال العالمية، أصبحت الإدارة الجيدة للسيولة عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار المالي وتحقيق أهداف النمو، خاصة لدى المجموعات متعددة الشركات. ويُعد نظام تجميع السيولة النقدية (Cash Pooling) من أهم أدوات إدارة الخزينة، حيث يسمح بتجميع الأرصدة النقدية للشركات التابعة في إطار مركزي

القواعد الضريبية للخدمات الرقمية المقدمة في مصر شهد الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين تحولًا كبيرًا نتيجة الثورة الرقمية، حيث تغيرت طريقة تقديم الخدمات والتجارة الدولية بشكل جذري. لم تعد الشركات بحاجة إلى وجود فعلي في كل دولة لتحقيق أرباح؛ فشركة مقرها سنغافورة أو دبلن تستطيع اليوم تقديم خدمات برمجية أو

ضريبة التصرفات العقارية السعودية ضريبة التصرفات العقارية السعودية هي ضريبة تُطبق على العمليات التي يترتب عليها نقل ملكية العقارات أو الحقوق المرتبطة بها، وتُعد من الوسائل المالية التي تعتمدها الدول لتنظيم سوق العقار ودعم مواردها العامة. وفي المملكة العربية السعودية، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية السعودية على أطراف الصفقة العقارية وفقاً

ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية تُطبق المملكة العربية السعودية ثلاثة معدلات شائعة لضريبة القيمة المضافة، ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده الدولة بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث أصبح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية منذ 1 يناير 2018 ركيزة

إدارة ضريبة الاستقطاع للمستثمرين الأجانب مع التوسع المستمر في الاقتصاد العالمي، أصبحت الاستثمارات الدولية جزءًا أساسيًا من خطط الشركات وإدارة الأموال، وهو ما يتطلب فهمًا واضحًا لكيفية التعامل مع الضرائب المرتبطة بتحويل الدخل عبر الحدود. فعند قيام دولة بدفع أرباح أو فوائد أو إتاوات لجهة غير مقيمة، يتم فرض ضريبة

التحاسب الضريبى الدولى تمثل الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة هامة في تطوير نظم الضرائب على المستوى الدولي. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وتهدف إلى تحديث الاتفاقيات الضريبية الثنائية القائمة بطريقة سريعة وفعّالة لتعكس المعايير العالمية الجديدة

استرداد الضرائب في مصر يرتبط استرداد الضرائب في مصر ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى منع فرض الضرائب على نفس الدخل في دولتين مختلفتين. في بعض الحالات، قد تكون معدلات الضريبة المحلية أعلى من المقررة في الاتفاقية، مما يتيح للممول الحق في طلب استرداد الضريبة الزائدة المدفوعة