أخبار

الالتزامات الضريبية للقيمة المضافة بمجرد تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة، تلتزم بتنفيذ عدد من المهام الأساسية لضمان التوافق مع القوانين وتجنّب الغرامات أو العقوبات من الجهات المختصة. وتُعد الالتزامات الضريبية للقيمة المضافة جزءًا لا يتجزأ من الدورة المحاسبية لأي منشأة خاضعة للضريبة، وتشمل هذه الالتزامات؛ تطبيق الضريبة على

اثر التكنولوجيا علي قطاع التجزئه بالامتثال الضربيي مع التوسع في استخدام أنظمة البيع الإلكترونية داخل قطاع التجزئة، أصبح من المهم جدًا الالتزام الصحيح بقواعد ضريبة القيمة المضافة. فالقانون ينص على أن الضريبة تُحسب بناءً على القيمة الفعلية المدفوعة أو المستحقة التي تظهر في الفاتورة الضريبية بين البائع والمشتري، بشرط أن

أثر العملات الاجنبيه في اعداد القوائم الماليه تُعد القوائم المالية وسيلة مهمة لفهم الوضع المالي للشركات، حيث تعكس صورة واضحة عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. غالبًا ما تُعد هذه القوائم بالعملة المحلية، لكن في بعض الحالات تفضل الشركات إعدادها بعملة أجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. يظهر هنا أثر العملات

القواعد الضريبية للأشخاص المرتبطه في إطار سعي الدولة لضبط المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، وضع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تعريفًا دقيقًا لما يُعرف بـ “الأشخاص المرتبطين”، وذلك كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة حالات التهرب الضريبي وضمان الشفافية في المعاملات المالية. ويعد هذا

مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية خلال عطلة عيد الفطر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك استنادًا إلى المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه في حال

التأجير التمويلي في مصر يُعد التأجير التمويلي في مصر من الحلول المالية الفعالة التي تساعد الشركات على استخدام الأصول دون الحاجة إلى شرائها، مما يخفف من الأعباء المالية ويحسن إدارة الموارد. ونظرًا لأهمية هذا النظام في دعم الاستثمارات، كان لا بد من وضع معايير محاسبية واضحة لضمان الشفافية في القوائم