تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يشير مصطلح ” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” (SMEs) أو “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم” (SMBs) إلى الشركات التي يقل عدد موظفيها ودخلها عن عتبة محددة مسبقا. تستخدم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية الاختصار للشركات الصغيرة والمتوسطة (WTO).
قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
يفعّل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر دور هيئة تنمية المشاريع المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 بصفتها الجهة المسؤولة. السلطة والأب الشرعي الداعمين لهذا القطاع ، والتوفيق بين أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي ، وفيما يلي نستعرض أبرز تعريفات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والصغرى.
أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
المشاريع المتوسطة:
أي مشروع يبلغ حجم مبيعاته السنوية 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث الإنشاء برأس مال مدفوع أو رأس مال مستثمر بحسب الأحوال بمبلغ 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه. أو أي مشروع غير صناعي حديث الإنشاء برأس مال مدفوع أو رأس مال مستثمر بحسب الأحوال بمبلغ 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
المشاريع الصغيرة:
أي مشروع يبلغ حجم مبيعاته السنوية 1 مليون جنيه مصري ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث الإنشاء برأس مال مدفوع أو مستثمر، بحسب الأحوال، بمبلغ 50 ألف جنيه مصري وأقل من 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث الإنشاء برأس مال مدفوع أو مستثمر، بحسب الأحوال، من 50,000 جنيه مصري وأقل من 3 ملايين جنيه.
المشاريع متناهية الصغر:
أي مشروع يقل رقم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث الإنشاء يكون رأس ماله المدفوع أو رأس ماله المستثمر بحسب الأحوال أقل من 50 ألف جنيه.
المشروع الذي تم إنشاؤه حديثا:
مشروع لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
يمكنك الإطلاع من القوانين الرسمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الروابط أدناه
قانون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة
بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشاريع القابلة للتنفيذ من خلال نظام الشراكة مع القطاع، نصت التغييرات التي طرأت على بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021 على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين من وزارتي المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.
وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي ينفذها نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه، وكذلك شفافية أساليب التعاقد والمعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك لتحسين معايير الحوكمة وإعطاء المستثمرين خريطة استثمارية للمشاريع التي يمكن التعاقد عليها. مع نظام المشاركة المسبقة. كما تسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في:
- التوسع في ممارسات أعمال القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات العامة.
- استحداث تقنيات تعاقد جديدة تتناسب مع طبيعة بعض المشاريع مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
- وضع مبادئ توجيهية ومعايير دقيقة لاختيار المبادرات التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع قطاع الأعمال.
- إنشاء نظام لاختيار المبادرات التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
- استبدال اشتراط القانون الحالي بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق إلزامية بمرحلة تسمح بها في المشاريع التي تستدعي طبيعتها التأكيد المبكر على تأهيل المشاريع المتعاقد عليها.
- تقصير مدة التظلم ومراحل الطرح للإسراع في إنهاء العمليات في المرحلة السابقة للتعاقد.
- السماح باستبعاد العرض الأكثر جدوى من الناحية المالية من المناقصة أو المزاد المعروض إذا كان سعره يختلف بشكل غير عادي عن العطاءات الأخرى وعن الحكومة المقارنة.
- الحق في الدخول في مفاوضات مع أكثر مقدمي العطاءات منطقية في مزاد أو مناقصة يكون عرضه أقل أو أعلى بشكل غير معقول من المقارن الحكومي بهدف الوصول إلى سعر عادل له لخدمة المصلحة العامة.
يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (المعروف باسم يوم الـ SMEs) هو حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. ويتم الاحتفال بهذا اليوم في الـ27 من يونيو من كل عام. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي حول أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والعالمي، ودعمها في تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، إذ تشكل ما يقرب من 90٪ من جميع الشركات في العالم، وتساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات، مثل الوصول إلى التمويل والتدريب والتكنولوجيا، والتي يمكن حلها من خلال الدعم المستمر من الحكومات والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات المهتمة.
تشجع العديد من الحكومات والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية المشاركة في يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم العديد من الفرص والبرامج التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على التوسع والنمو، وتعزز بذلك تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
بشكل عام، يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل فرصة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وتشجيع الدعم والتعاون من جميع الجهات المعنية. وهو أيضًا فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والمعرفة والتواصل مع بعضها البعض، وتعزيز تعاونها وتضامنها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
كيف يمكن أن تساعدك AHG
AHG هي عضو في Morison Global في مصر، مما يضعنا كأفضل 10 شركات تدقيق في مصر. لدينا أكثر من 30 عاما من الخبرة التشغيلية في التأسيس في دبي وسوق دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة متنوعة من العملاء والصناعات.
يمكنك العثور على كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية إنشاء شركة تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في مصر. على موقعنا.