قوانين وأنظمة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة

قوانين وأنظمة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة

صاغت دولة الإمارات مجموعة من قوانين وأنظمة الأعمال التي تهدف إلى تلبية متطلبات الأعمال وتنظيمها بشكل مرن، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق جميع المتعاملين. وتهدف هذه الصفحة إلى استعراض مجموعة من قوانين وأنظمة الأعمال التي تحكم المنشآت الاقتصادية وأنشطتها في دولة الإمارات.

BUSINESS LAWS AND REGULATIONS IN THE UNITED ARAB EMIRATES

ضرورة الاطلاع على قوانين وأنظمة الأعمال

واجب صاحب العمل في دولة الإمارات هو الاطلاع الدائم على قوانين وأنظمة الأعمال حرصاً على معرفة آخر المستجدات والتغييرات التي يمكن أن تؤثر على منشأته، وتجنب أي أوضاع قد تتسبب في تأثير سلبي عليها. وتشمل تلك الأنظمة:

 
  • الأنظمة التي تحكم النشاط العملي
  • الأنظمة التي تحمي حقوقك، وحقوق الموظفين والعمال في منشأتك
  • أنظمة حقوق المستهلكين، وحقوق الملكية الفكرية
  • أنظمة الصحة والبيئة والسلامة
  • الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية التي تعمل ضمنها، سواء المناطق التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.

أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية

الشفافية والامتثال للسياسات الضريبية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية. تتمثل هذه الأنظمة في إلزام المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيقها بتقديم نموذج إخطار سنوي إلى السلطة التنظيمية، بالإضافة إلى تقرير حول النشاط الاقتصادي الفعلي خلال مهلة 12 شهرًا تلي نهاية السنة المالية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2019. يأتي ذلك استجابة للالتزام الدائم بتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الضريبية والمالية في الدولة ضمن قوانين وأنظمة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. 

Asset 3 1

قوانين تنظم الشركات داخل إمارات الدولة

عموماً، ينطبق مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المتعلق بالشركات التجارية على الشركات التجارية التي تأسس مقرها الرئيسي أو فروع أو مكاتب لها في الإمارات. ويوضح المادة 4 من المرسوم بقانون الشركات الشركات التي تستثنى من أحكام المرسوم بقانونه.

قوانين تنظم شركات المناطق الحرة

تخضع الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة إلى قوانين وأنظمة الأعمال المعمول بها في تلك المناطق، وتتفاوت قوانين وأنظمة الأعمال حسب المنطقة التي تمارس فيها النشاط التجاري. وقد يتطلب الامتثال الكامل إلى قوانين الأنظمة والأعمال الالتزام بقوانين جهات حكومية أخرى التي تنظم نشاطك التجاري أو الصناعي بشكل خاص.

تشمل شركات المناطق الحرة تطبيق قوانين وأنظمة الأعمال المتعلقة بتنظيم الأعمال والأنشطة الاقتصادية، باستثناء مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الذي ينطبق فقط على الشركات التجارية التي تأسست داخل الدولة.

وعلاوة على ذلك، تخضع شركات المناطق الحرة للقوانين المتعلقة بنوعية النشاط الاقتصادي الذي تقوم بممارسته، وحماية الملكية، وأنظمة الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات السارية في المنطقة الحرة ذاتها.

قانون الإفلاس في دولة الإمارات

يقوم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، بتنظيم مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة الثقة في سوق الإمارات للمستثمرين. كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الآليات، التي تشمل:

  • عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
  • الصلح الواقي من الإفلاس
  • إعادة الهيكلة المالية
  • إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون
  • الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.

لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل التالي:

  • الشركات المؤسّسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة
  • الشركات التي لم يتم تأسيسها بموجب قانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 بشأن الإفلاس.
  • الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
  • أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة.
  • الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

AHG هي شركة تدقيق إقليمية رائدة ومحاسبة قانونية ، تتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. منذ عام 2014، ساعدت AHG الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أقصى قدر من النجاح. نحن على استعداد تام لمساعدة عملك في الإمارات العربية المتحدة من خلال فريق من خبراء الضرائب المدربين لتجهيز عملك لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

تخدم مجموعة AHG-Dubai مجموعة واسعة من العملاء والشركات متعددة الجنسيات. يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشركة للتركيز على ركيزتين أساسيتين: التوسع الجغرافي في الأسواق الحدودية وقيادة ثقافة مجتمعية إيجابية. من خلال الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا في المنطقة، نقدم لعملائنا أفضل الخدمات في فئتها المصممة لاحتياجاتهم لتعظيم أهدافهم الاستثمارية في بيئة سريعة التغير.