الذكاء

الذكاء الاصطناعي والبيانات تعيد تشكيل المستقبل الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024

الذكاء الاصطناعي

في إطار منتدى الإدارة الحكومية العربية، يتم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والبيانات، حيث يعقد هذا المنتدى لجمع الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب لمناقشة تحديات وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في القطاع الحكومي. يهدف هذا المنتدى إلى تطوير نظم الإدارة وتعزيز الإنتاجية ورصد الفرص الاقتصادية

الذكاء الاصطناعي والبيانات

تحت شعار “الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية”، يقوم المنتدى بمراجعة جهود الحكومات العربية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتطوير نظمها الإدارية وتحقيق التنمية. يهدف المنتدى إلى تمكين الإدارة الحكومية من فهم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي واتخاذ القرارات الحكومية بدقة وسرعة

استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة

يجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق أهداف الإمارات المئوية لعام 2071، وتعزيز الخدمات الحكومية من خلال تحليل البيانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي ضوء هذه التطورات، يصبح مستقبل الإدارة الحكومية مشوقًا ومبهجًا، حيث يتقدم التكنولوجيا ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية. تحتل الذكاء الاصطناعي والبيانات مكانة رائدة في منتدى الإدارة الحكومية

الذكاء

قال الهتلان إنه يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كأدوات تخدم الحكومات في توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة. وأكد أن التحولات السريعة في التكنولوجيا تتطلب من الحكومات العربية أن تكون لديها حوكمة مرنة وتشريعات استباقية

الخطوات التي يجب على القادة الحكوميين اتخاذها

تمت مناقشة الخطوات التي يجب على القادة الحكوميين اتخاذها اليوم لتحقيق جاهزية دولهم وحكوماتهم للمستقبل، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية

قدم الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقرير حول حالة الإدارة الحكومية العربية لعام 2024 في جلسة تحت عنوان “خوارزميات الإدارة الحكومية العربية”، وأشار إلى ضرورة أن تسارع الحكومات العربية في دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها لمواكبة التحولات المستقبلية

تحدث فيصل البناي، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، رئيس مجلس إدارة شركة (AI71)، في جلسة تحت عنوان “رهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي”، حيث تم استعراض التجارب المستفادة من خبرات دولة الإمارات في التحول إلى دولة منتجة للذكاء الاصطناعي

وفي جلسة تحت عنوان “بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي؟”، ناقش الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، وحمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، موقع الحكومات العربية في خارطة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث حث المشاركون حكومات الدول العربية على الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل الإداري الحكومي. وناقشت نخبة من أهم خبراء الذكاء الاصطناعي العرب في الجلالمؤتمر الذي ذكرته عبارة عن فعالية تم عقدها لمناقشة دور وتحديات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية. تمت مناقشة موضوعات مثل تكامل الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية، وتحديات الحوكمة والتشريعات، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

تم تقديم تقارير وجلسات حول هذه المواضيع من قبل خبراء ومسؤولين حكوميين، مما يدل على الاهتمام المتزايد بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي العربي. تم تسليط الضوء على تجارب دولة الإمارات ودورها في تطوير الذكاء الاصطناعي، وأيضًا مناقشة موقف الحكومات العربية الأخرى وتحدياتها وفرصها في هذا المجال

دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في تطوير الذكاء الاصطناعي

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي وتشجيع التعاون بين الحكومات العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية وزيادة الإنتاجية. كما يعكس الاهتمام بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة التي تشهدها الدول العربية والتي تسعى لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال

تُعَدُّ هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتَهْدُفُ من خلالها إلى:

– تَحْقِيقِ أهداف مئوية الإمارات 2071 وتَعَجِيلِ تَنْفِيذِ الْبَرَامِجِ وَالْمَشَارِيعِ التَنْمَوِيَّةِ لِبُلُوغِ المُسْتَقْبَلِ.

– الاِعْتِمَادِ عَلَى الذَّكَاءِ الاِصْطِنَاعِيِّ فِي الْخِدْمَاتِ وَتَحْلِيلِ الْبَيَانَاتِ بِمَعْدِلِ 100% بِحَلُولِ عَامِ 2031.

– الْارْتِقَاءِ بِالْأَدَاءِ الْحُكُومِيِّ وَتَسْرِيعِ الْإِنْجَازِ وَخَلْقِ بَيْئَاتِ عَمَلٍ مُبْتَكِرَةٍ.

– أَنْ تَكُونَ حُكُومَةُ الْإِمَارَاتِ الْأُولَى فِي الْعَالَمِ، فِي اِسْتِثْمَارِ الذَّكَاءِ الاِصْطِنَاعِيِّ بِمُخْتَلَفِ قَطَاعَاتِهَا الْحَيَوِيَّةِ.

– خَلْقُ سُوقٍ جَدِيدَةٍ وَاِعْدَةٍ فِي الْمِنْطَقَةِ ذَاتِ قِيمَةٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ عَالِيَةٍ.

– دَعْمُ مُبَادِرَاتِ الْقَطَاعِ الْخَاصِ وَزِيَادَةُ الْإِنْتَاجِيَّةِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى بِنَاءِ قَاعِدَةٍ قَوِيَّةٍ فِي مَجَالِ الْبَحْثِ وَالتَّطَوُّرِ.

– اِسْتِثْمَارُ أَحَدِثِ تَقَنِيَّاتِ وَأَدَوَاتِ الذَّكَاءِ الاِصْطِنَاعِيِّ وَتَطْبِيقُهَا فِي شَتَّى مِيَادِينِ الْعَمَلِ بِكَفَاءَةٍ رَفِيعَةِ الْمُسْتَوَى.

– اِسْتِثْمَارُ كُلِّ الطَّاقَاتِ عَلَى النَّحْوِ الْأَمْثَلِ، وَاِسْتِغْلَالُ الْمَوَارِدِ وَالْإِمْكَانَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ الْمُتَوَافِرَةِ بِطَرِيقَةٍ خَلَّاقَةٍ.

القطاعات المستهدفة: تتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات استهداف العديد من القطاعات، ومنها:
    1. القطاع الحكومي: تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحسين تقديم الخدمات الحكومية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليلات والتنبؤات، وتحسين العمليات الإدارية وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فعالية وسرعة.

     

    1. القطاع الصحي: يهدف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي إلى تحسين التشخيص والعلاج والرعاية الصحية. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية واكتشاف الأنماط وتوفير توصيات دقيقة للأطباء. كما يمكن استخدام الروبوتات الطبية والمساعدين الافتراضيين لتحسين تجربة المرضى وتقديم رعاية صحية شخصية.

     

    1. القطاع المالي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لتحسين عمليات التحليل المالي والتنبؤ بالسوق وإدارة المخاطر. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج تحليلية متقدمة وتحسين أمن المعاملات المالية.

     

    1. القطاع الاقتصادي والتجاري: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية وتطوير منتجات وخدمات جديدة. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التجارية وتوجيه القرارات وتحسين تجربة العملاء.

     

    1. القطاع النقل واللوجستي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين نظم النقل واللوجستيك وتحسين تخطيط الطرق وإدارة حركة المرور. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير توجيهات ملاحة دقيقة وتحسين تنظيم الشحن والتسليم.

يتم تطبيق الاستراتيجية عبر مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهدافها في كل قطاع. تعتبر الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي وتستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير والابتكار بهذا المجال

تهدف هذه الدراسة إلى استشراف مستقبل وظائف إدارة الموارد البشرية في ضوء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قام الباحث بتحديد عينة من موظفي دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان ليكونوا مشاركين في الدراسة، وبلغ عددهم 100 موظف وموظفة. استخدم الباحث أداة الدراسة المقننة التي تمثلت في استبيان يتضمن خمسة محاور تتعلق بأنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية، وهي: الاستقطاب والاختيار والتعيين، التدريب، تحسين الأداء، التقييم، بالإضافة إلى محور يتناول الذكاء الاصطناعي وأثره على إدارة الموارد البشرية. وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل وظائف إدارة الموارد البشرية سيكون لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأوصت الدراسة بضرورة التحضير لتدريب الموظفين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامهم وتضمين مواد دراسية تعنى بالذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التعليم

الذكاء
يواجه الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية العديد من التحديات والفرص. سنلقي الآن نظرة على بعض هذه التحديات:

– التحكم في المخاطر: يشكل الذكاء الاصطناعي تحديًا أمام الحكومات في التعامل مع المخاطر المحتملة، مثل عدم القدرة على التنبؤ وعدم الدقة والتحيز. يجب وضع إطار تنظيمي وقواعد صارمة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول.

– تحسين الخدمات الحكومية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن الخدمات الحكومية من خلال تحليل البيانات وتحسين الكفاءة والتفاعل مع المواطنين. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذه التحسينات تخدم الجميع وتحافظ على الشفافية والأمان.

– تطوير المهارات البشرية: يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي تطوير مهارات الموظفين الحكوميين للتفاعل مع هذه التقنية والاستفادة منها بشكل فعال. يجب توفير التدريب والتعليم المستمن أجل تمكين الموظفين من التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بنجاح

من الفرص التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي في الإمارات العربية المتحدة:

– تحسين عملية اختيار الموظفين: يمكن استخدام التحليلات الضخمة وتقنيات التعلم الآلي لتحسين عملية اختيار الموظفين وتحديد الأشخاص الأكثر ملاءمة للوظائف الحكومية.

– توفير تجارب موظفين محسنة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب موظفين مخصصة ومحسنة، مثل توفير مساعدة افتراضية للموظفين للإجابة على أسئلتهم وتوجيههم في مهامهم اليومية.

– تحليلات متقدمة للأداء: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المرتبطة بأداء الموظفين وتقديم رؤى متقدمة حول أداء كل موظف وتوصيات لتحسين الأداء.

– تقليل العمل الروتيني: يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة في إدارة الموارد البشرية، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام الأكثر استراتيجية وإبداعًا.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

من المهم أن يتم اعتبار الأخلاق والشفافية والأمان عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي. يجب وضع إطار تنظيمي قوي للتأكد من أن البيانات الشخصية محمية وأن القرارات المتخذة بواسطة التكنولوجيا الذكية عادلة وغير متحيزة.

بشكل عام، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي إضافة قوية لإدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي في الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يتم تنفيذه بشكل مسؤول ويتم تطوير مهارات الموظفين بشكل مناسب.

وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن استثمار البيانات في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الحكومي، يمكن أن يحقق تقدمًا إيجابيًا في نظام الإدارة الحكومية العربية ويرفع من مستويات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية. وأكدت على أهمية تمكين قادة العمل الحكومي من مهارات وأدوات تصميم المستقبل لتفعيل سياسات وتشريعات استراتيجية تضمن جودة حوكمة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير الإدارة الحكومية العربية

من جانبه، صرح معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن مستقبل منظومة الإدارة الحكومية العربية يتجه نحو المزيد من التطور والتقدم والفرص، وذلك في ضوء الرعاية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المنتديات الهامة في المنطقة. وأشار إلى حرص الإمارات قيادةً وشعبًا على تعزيز العلاقات الثنائية والجماعية، ودعم العمل العربي المشترك لتحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي

المنتدى العربي للإدارة الحكومية

وأضاف أن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية تستضيف مجموعة بارزة من القادة وصناع القرار ورواد الفكر، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل العمل الإداري الحكومي في المنطقة، ومن بينها استخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والبيانات يشغلان اهتمام راسمي السياسات في الوقت الحالي بسبب أهميتهما في دعم تطوير القدرات الإدارية الحكومية، وخصوصًا في مجالات التنبؤ والابتكار والمرونة. ومع ذلك، فإن هناك تحديات متفاوتة تظهر وفقًا لمستوى التقدم في رحلة التحول الرقمي في كل بلد عربي على حدة. ولذلك، يهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار والتجارب لتوحيد الرؤى التي تساهم في التغلب على العقبات والتحديات وتوجيه المستقبل بما يضمن استمرارية واستعدادية الإدارة الحكومية باعتبارها أساسًا لاستقرار وازدهار المجتمعات

في نفس السياق،أعرب معالي الدكتور عبدالله بن طوق القابوسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الأمنية والإدارية للحكومات العربية. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمكافحة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية

وفي ختام المنتدى، تم إصدار بيان يحمل اتفاقية الرياض للذكاء الاصطناعي والبيانات في الإدارة الحكومية العربية، حيث تعهدت الدول العربية بتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات بشكل آمن وفعال في الإدارة الحكومية. وتضمنت الاتفاقية العديد من النقاط المهمة مثل تعزيز التعاون العربي في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات البشرية للعاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الحكومية

بهذا التوقيع على اتفاقية الرياض، تؤكد الدول العربية التزامها بالتطور التكنولوجي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحسين الإدارة الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

يهدف هذا المضمون إلى استعراض تحديات متعددة ومناقشتها بغية توفير رؤى عميقة تدعم صناع القرار في تطوير استراتيجيات وسياسات استشرافية. تهدف هذه الاستراتيجيات والسياسات إلى ضمان استفادة أمثل من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير نظام إدارة الحكومة العربية

الذكاء الاصطناعي ( ai )

صرح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه يرغب في أن يكون للذكاء الاصطناعي دور حيوي في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية. وقد اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031. وقد بدأت رحلتنا في التحول الحكومي قبل 18 عامًا مع تقديم الخدمات الإلكترونية، واليوم نسعى إلى مرحلة جديدة تعتمد فيها قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تعتبر دولة الإمارات اليوم أكثر استعدادًا للمستقبل وتفاؤلاً بأجيالنا القادمة، وتسعى لتحقيق حياة ذكية وسهلة. قد أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي كجزء من مشروعاتنا للمئوية 2071، وهدفنا هو أن يكون للذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية

تتضمن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031 ثمانية أهداف استراتيجية تتوافق مع التوجهات الحكومية ومئوية الإمارات 2071، وتتولى مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية متابعة تنفيذها. وترتكز هذه الاستراتيجية في المرحلة الحالية على مجالات متنوعة مثل الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني. وتهدف إلى توفير فرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية جديدة

وفي إطار الاجتماع، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، واعتماد مواصفات ونظام الرقابة على المنتجات النسيجيةأعتذر، لكنني غير قادر على تقديم معلومات حول الأحداث الحالية بعد عام 2021، حيث يتوقف معرفتي عند هذا التاريخ. يُرجى مراجعة مصادر موثوقة للحصول على أحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالموضوع الذي تهتم به

الاستراتيجية الوطنية

تتضمن الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف استراتيجية ومجموعة من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمته في تطوير المجالات الحيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع. يتولى مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، تنفيذ هذه الاستراتيجية.

تتمحور الأهداف الاستراتيجية حول تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة تنافسيتها في القطاعات الأولوية من خلال تطوير هذه التقنية. وتهدف أيضًا إلى تطوير بيئة ملائمة للذكاء الاصطناعي واعتماده في خدمة المستخدمين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.

 

تشمل الأهداف أيضًا جذب وتدريب المواهب اللازمة للوظائف المستقبلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات البحثية العالمية الرائدة للعمل في القطاعات المستهدفة. وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى توفير البيانات والبنية التحتية الأساسية اللازمة لتحويل الدولة إلى منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان التحكم الفعال والتنظيم المثلى.

 

ترتكز الاستراتيجية على استغلال الأصول المادية والرقمية في الفترة المقبلة لاعتماد واختبار التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى تركيزها على القطاعات الأولوية في الوقت الحالي، مثل الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، حيث يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات وتغييرات جذرية في هذه القطاعات

الذكاء

تتضمن الاستراتيجية أيضًا خطة لبناء علامة تجارية قوية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الأنشطة ذات الصلة. ستسهم هذه الأنشطة في تحويل دولة الإمارات إلى منصة اختبار لتقنيات الذكاء الاصطناعلي والعمل على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال.

من بين المبادرات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، يمكن ذكر بعضها كأمثلة:
    1. إنشاء مركز للابتكار والبحث في الذكاء الاصطناعي: يهدف إلى تشجيع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة محفزة للمبتكرين والباحثين.

     

    1. تطوير برامج التعليم والتدريب: يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم.

     

    1. توفير البيانات والبنية التحتية: يهدف إلى جمع وتوفير البيانات اللازمة لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

     

    1. تعزيز التعاون الدولي: يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات.

     

    5. تعزيز قدرات الحكومة الذكية: يهدف إلى تحسين أداء الحكومة من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تيسير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم

تتطلب هذه الاستراتيجية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استدامة الجهود وتوجيه الاستثمارات المناسبة لتحقيق الأهداف المحددة. يهدف العمل على هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية المستدامة

الذكاء الاصطناعي في سياسات الحكومة

تدرك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في تحقيق تقدم كبير في تقديم الخدمات الحكومية. تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص

البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي

يمثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مجموعة من الموارد المتكاملة التي تركز على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز الخاص على هدف دولة الإمارات العربية المتحدة الطموح في أن تصبح رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتطبيقاته في جميع أنحاء العالم. يسلط البرنامج الضوء على المبادرات والشراكات وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل البشرية.

مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي للإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. يتولى المجلس وضع السياسات وإنشاء بنية تحتية متكاملة لدعم الذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث المتقدم في هذا القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

1 yXL1PgcB6SXcBj5rtLMT9g 1

يهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال تشكيل لجان ومجالس فرعية لدعم جهودها في هذا الاتجاه.

مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

يمثل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة استكمالًا لاستراتيجية أبوظبي لجعل الإماراتمركزًا عالميًا للابتكار والريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الإمارات في هذا المجال.

السياسات الحكومية

تعتبر الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي وتعتمد سياسات واضحة لاستخدامه بشكل فعال ومسؤول. تعمل الحكومة على تشجيع الابتكار وتطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة والباحثين والمبتكرين

تركز السياسات الحكومية على عدة جوانب، بما في ذلك:
    1. التعليم: تهدف الحكومة إلى تطوير برامج تعليمية تركز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل في المدارس والجامعات. يتم توفير المناهج والتدريبات اللازمة لتأهيل الشباب والكفاءات الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة في هذا المجال.

     

    1. الشراكات: تعمل الحكومة على إقامة شراكات مع الشركات الناشئة والشركات الكبرى والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

     

    1. التشريعات والقوانين: تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني وتشريعي ينظم استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية وضمان السلامة والأمان.

     

    1. الخدمات الحكومية الذكية: تهدف الحكومة إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات والتحليلات الذكية، لتسهيل العمليات وتحسين تجربة المستخدم.

باختصار، تعتبر الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الرواد في استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تعزيز التعاون والابتكار في هذا المجال من خلال البرامج والمجالس المختصة

ما هو المقصود بمصطلح "الذكاء الاصطناعي التوليدي"؟

يمثل المصطلح “الذكاء الاصطناعي التوليدي” أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتميز بتطورها وانتشارها الواسع. يعد هذا النوع من التقنيات للتعلم الآلي قادرًا على إنشاء بيانات جديدة، مثل الصور والنصوص والمقاطع الصوتية، باستخدام تدريب الإنسان على هذه التقنيات. وبالمقابل، يقوم الذكاء الاصطناعي غير التوليدي بتصنيف البيانات الموجودة فقط أو التعرف عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات مثل إنشاء المساعدات الافتراضية للمحادثات الإلكترونية وخدمة المستخدمين، وإنشاء الموسيقى والمحتوى الفني لأغراض تسويقية وإبداعية وغيرها

Graident Ai Robot 1

تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز استعدادها للمستقبل واستكشاف الطرق الأمثل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والإعلام والعلوم المتقدمة، وغيرها. وتهدف أيضًا إلى تحديد آليات آمنة للتعامل الحكومي مع هذه التقنيات وتطبيقها. لذا، قامت دولة الإمارات بإصدار دليل لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحجم 7.72 ميجابايت

يسلط هذا الدليل الضوء على طبيعة الذكاء الاصطناعي التوليدي ومختلف تطبيقاته، ويشرح استخداماته العملية وإمكاناته الرقمية، ويسلط الضوء أيضًا على التحديات والفرص التي يوفرها. كما يقدم الدليل أمثلة ونماذج متنوعة لنصوص الطلبات التي يمكن تزويد الذكاء الاصطناعي بها لتحقيق أفضل النتائج وأعلى كفاءة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات في هذا السياق الرقمي المتقدم

يتضمن الدليل أيضًا 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي، يستهدف رواد الأعمال والموظفين الجدد والباحثين عن عمل وحديثي التخرج والطلاب وأولئك الذييمثل المصطلح “الذكاء الاصطناعي التوليدي” أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتميز بتطورها وانتشارها الواسع. يعد هذا النوع من التقنيات للتعلم الآلي قادرًا على إنشاء بيانات جديدة، مثل الصور والنصوص والمقاطع الصوتية، باستخدام تدريب الإنسان على هذه التقنيات. وبالمقابل، يقوم الذكاء الاصطناعي غير التوليدي بتصنيف البيانات الموجودة فقط أو التعرف عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات مثل إنشاء المساعدات الافتراضية للمحادثات الإلكترونية وخدمة المستخدمين، وإنشاء الموسيقى والمحتوى الفني لأغراض تسويقية وإبداعية وغيرها.

الامارات

تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز استعدادها للمستقبل واستكشاف الطرق الأمثل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والإعلام والعلوم المتقدمة، وغيرها. وتهدف أيضًا إلى تحديد آليات آمنة للتعامل الحكومي مع هذه التقنيات وتطبيقها. لذا، قامت دولة الإمارات بإصدار دليل لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسلط هذا الدليل الضوء على طبيعة الذكاء الاصطناعي التوليدي ومختلف تطبيقاته، ويشرح استخداماته العملية وإمكاناته الرقمية، ويسلط الضوء أيضًا على التحديات والفرص التي يوفرها. كما يقدم الدليل أمثلة ونماذج متنوعة لنصوص الطلبات التي يمكن تزويد الذكاء الاصطناعي بها لتحقيق أفضل النتائج وأعلى كفاءة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات في هذا السياق الرقمي المتقدم

رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة: بوابة نحو مستقبلٍ واعدٍ
تعزيز الاستثمارات وجذب المواهب:

تُعدّ رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة مبادرةً رائدةً تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وجذب الشركات المتخصصة فيه والمبرمجين الموهوبين من جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الرخصة انسجامًا مع استراتيجية الإمارات للAI 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ عالميٍ رائدٍ في هذا المجال.

بيئة محفزة وفرصٌ مميزة:

تتيح الرخصة للشركات الحاصلة عليها العمل ضمن بيئةٍ محفزةٍ في “إنوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي العالمي، وهو أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة. ويضمّ “إنوفيشن هب” أكثر من 500 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ممّا يخلق بيئةً مثاليةً لتبادل الأفكار والتعاون بين الشركات الناشئة والشركات العالمية الرائدة.

تأشيرات الإقامة الذهبية:

تُتيح رخصة AI والبرمجة للموظفين العاملين في الشركات الحاصلة على الرخصة فرصة الحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية، ممّا يُشجع على جذب المواهب المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

مبادراتٌ داعمةٌ لمجتمع البرمجة:

يُقام يوم “الإمارات تبرمج” في 29 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المبرمجين في دولة الإمارات العربية المتحدة واستعراض إنجازاتهم في مختلف المجالات. كما يُساهم هذا اليوم في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ جاذبةٍ للمبرمجين وتمكين المواهب الوطنية.

جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان:

تهدف هذه الجائزة إلى تشجيع البحث والتطوير في مجالات الAI والروبوتات، ودعم استخدام هذه التقنيات لخدمة الإنسان في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. كما تسعى الجائزة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية هذه التقنيات وترجمة الأفكار الإبداعية إلى واقعٍ ملموسٍ لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

المشاركة في المسابقات:

يمكن للأفراد وفرق العمل والجامعات والشركات المشاركة في المسابقتين الوطنية والدولية لجائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان. ويُمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الاختيار بين المشاركة في المسابقة الوطنية أو المسابقة الدولية، بينما يُمكن للمتسابقين من غير مواطني الدولة من المقيمين فيها المشاركة في المسابقة الدولية فقط.

ختاماً:

تُمثّل رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة ومبادرات “يوم الإمارات تبرمج” و”جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان” خطواتٍ هامّةً نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ عالميٍ رائدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة. وتُساهم هذه المبادرات في جذب المواهب المتميزة من مختلف أنحاء العالم ودعم الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.