فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية وزارة الاستثمار 2026

فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أصبح من الخيارات التي تتجه إليها الشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. ويأتي ذلك في إطار جهود السعودية لتنويع مصادر دخلها وتعزيز الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد العوامل الأساسية التي تدعم نمو الاقتصاد السعودي. وخلال السنوات الأخيرة، نفذت المملكة مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات مهمة، مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

ولم يقتصر اهتمام المملكة على قطاع النفط والغاز، بل امتد ليشمل العقارات والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه، بهدف توسيع مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم التحول الاقتصادي. كما تسعى المملكة إلى الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وهو ما شجع العديد من الشركات الأجنبية الكبرى على تأسيس فروع لها داخل المملكة.

 تأسيس فرع شركة أجنبية في السعودية

وفي ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وحرص المملكة على توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تزداد أهمية فتح فرع شركة أجنبية في السعودية للشركات التي تسعى إلى دخول السوق السعودي والاستفادة من إمكاناته الاقتصادية والتجارية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في دعم النمو المستدام وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي هذا المقال، نستعرض كل ما يحتاج المستثمر إلى معرفته عن إجراءات تأسيس فرع لشركة أجنبية داخل المملكة، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار والخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة.

إقرأ أيضًا: أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد بالرياض

صور الاستثمار الأجنبي والكيانات المتاحة لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

يتيح نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية أكثر من صورة للاستثمار، حيث يمكن أن تكون المنشأة مملوكة بشكل مشترك بين مستثمر سعودي ومستثمر أجنبي، أو مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وتعمل وزارة الاستثمار على تسهيل دخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة إلى السوق السعودي، إلى جانب حاملي الإقامة المميزة، وإتاحة الفرصة لهم لتأسيس كيانات قانونية لممارسة الأنشطة المختلفة. وتشمل الخيارات المتاحة شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وشركة مساهمة، وفرع شركة أجنبية، وشركة مهنية تضامنية. ويُعد فتح فرع شركة أجنبية في السعودية أحد هذه الخيارات القانونية المتاحة للشركات الراغبة في ممارسة أعمالها داخل المملكة.

شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية وفق متطلبات وزارة الاستثمار

فتح فرع شركة أجنبية في السعودية يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي تنظم عمل الشركات الدولية داخل المملكة. وقد حددت وزارة الاستثمار عددًا من المتطلبات التي يجب مراعاتها لضمان توافق نشاط الفرع مع الأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها.

 تكلفة فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

  • يجب ألا يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة المستثناة في المملكة.
  • يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة الأجنبية موعد بداية السنة المالية للفرع ونهايتها.
  • إذا كان الكيان مكتب تمثيل للشركة، فيجب إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه وفق المعايير المعتمدة في المملكة، مع إيداعها مرفقة بتقرير مراجع الحسابات لدى الجهات المختصة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية للفرع.
  • يجب على الفرع أو مكتب التمثيل توضيح اسمه الكامل وعنوانه ومقره الرئيسي داخل المملكة وخارجها على جميع الأوراق والمستندات والمطبوعات الرسمية.
  • يُعتبر مقر الفرع أو مكتب التمثيل داخل المملكة موطنًا قانونيًا له فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة التي يمارسها، وتطبق عليه الأنظمة والقوانين السعودية السارية.
  • يمكن تعيين مراجع للحسابات بقرار من مدير الفرع، بشرط أن يستند ذلك إلى تفويض صادر من الشركة الأجنبية الأم.

وتُعد معرفة هذه المتطلبات خطوة أساسية قبل البدء في إجراءات فتح فرع شركة أجنبية في السعودية، لأنها تساعد الشركة على تجهيز وضعها القانوني والتنظيمي بما يتوافق مع المتطلبات الرسمية داخل المملكة.

قيد فرع الشركة الأجنبية في السجل التجاري السعودي

بعد الحصول على الترخيص اللازم، يتطلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية التقدم بطلب لقيد الفرع في السجل التجاري، سواء كان الفرع تابعًا لشركة خليجية أو إماراتية أو مصرية أو أي شركة أجنبية أخرى. ويجب أن يُرفق بطلب التسجيل عدد من المستندات الأساسية، وهي:

فتح مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية

  • صورة من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس، مترجمين من مكتب معتمد ومصدق عليهما من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
  • قرار الشركاء بالموافقة على فتح الفرع، مترجمًا من مكتب معتمد ومصدقًا عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
  • قرار تعيين مدير الفرع، مترجمًا من مكتب معتمد ومصدقًا عليه من الجهات المطلوبة.
  • صورة من إقامة المدير العام أو جواز سفره، وفقًا لما هو موضح في قرار الشركاء.
  • تفويض مصدق لمقدم الطلب مع إثبات هويته، أو وكالة شرعية تخوله إتمام إجراءات التسجيل.

كما يجب إرفاق صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع، إلى جانب المستندات التي تثبت تأسيس الشركة بعد تصديقها من الجهات المختصة وتقديم ترجمة عربية معتمدة لها. ويتضمن طلب التسجيل مجموعة من البيانات المهمة عن الفرع، مثل الاسم التجاري، والعنوان، والنشاط الذي سيزاوله، وتاريخ بدء العمل، واسم المدير، وحدود الصلاحيات الممنوحة له.

وبعد تجهيز جميع المستندات، يتم تقديم طلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية إلى مكتب السجل التجاري المختص أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية. ويتولى السجل التجاري مراجعة الطلب والتحقق من اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة قبل اتخاذ القرار بشأنه.

وتُقدم طلبات التسجيل باستخدام النماذج المخصصة لهذا الغرض، مع إرفاق المستندات المؤيدة وكتابتها بشكل واضح. ويمكن لصاحب الصفة تقديم الطلب بنفسه أو تفويض شخص آخر بموجب توكيل رسمي خاص أو عام يتضمن بشكل صريح صلاحية تقديم الطلبات. وبعد استلام الطلب، يقوم الموظف المختص بمراجعته والتأكد من استيفاء جميع الشروط، ثم إثبات تاريخ تقديمه، مع قبول الطلبات المكتملة ورفض غير المستوفاة مع توضيح أسباب الرفض، والاحتفاظ بأصل الطلب لدى مكتب السجل التجاري المختص.

القيد المؤقت لفرع الشركة الأجنبية في السعودية

إذا كان فتح فرع شركة أجنبية في السعودية بهدف تنفيذ أعمال محددة خلال فترة زمنية معينة، فيمكن قيد الفرع في السجل التجاري بشكل مؤقت. وينتهي هذا القيد بانتهاء الأعمال التي أُنشئ الفرع من أجلها، ثم يتم شطبه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات، وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

ومع ذلك، يمكن للفرع الاستمرار في العمل بعد انتهاء الغرض المحدد إذا استوفى المتطلبات النظامية اللازمة. كما يحق لوزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية القيد المؤقت لفروع الشركات الأجنبية.

شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي لفرع شركة أجنبية في السعودية

فتح فرع شركة أجنبية في السعودية يتطلب الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي. ومن أهم هذه الشروط ألا يكون النشاط المطلوب ترخيصه ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وتشمل الأنشطة المستثناة في قطاع الصناعة استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، بينما تشمل بعض الأنشطة المستثناة في قطاع الخدمات ما يلي:

  • أنشطة التحريات والأمن.
  • الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • خدمات التأمين والإعاشة للقطاعات العسكرية.
  • خدمات الإرشاد السياحي المرتبطة بالحج.
  • خدمات التوظيف الأهلية.
  • نشاط الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنف دوليًا بالرقم 621.
  • صيد الثروات المائية الحية.

وفي المقابل، يمكن لفرع الشركة الأجنبية ممارسة عدد من الأنشطة بعد الحصول على الترخيص الاستثماري المناسب، ومنها التعدين ومعالجة المعادن، والطاقة، والصناعات الكيميائية، والأنشطة الصناعية وغير الصناعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة والثقافة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستشارات الإدارية العليا، والتأمين وإعادة التأمين، والرياضة، والزراعة، وخدمات التموين والتغذية، والمقاولات، والتعليم، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والدعاية والإعلان، والترفيه، والخدمات المالية، وتنظيم المعارض، والشحن الجوي، وخدمات الطيران والمناولة.

كما تشمل شروط الترخيص أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وطريقة إنتاجه متوافقة مع المواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية، وألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام سابقة تتعلق بمخالفات مالية أو تجارية داخل المملكة أو خارجها، أو أحكام وقرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.

ويشترط كذلك أن يتوافق منح الترخيص مع أهداف الاستثمار ومتطلبات وزارة الاستثمار في المملكة، إلى جانب التزام المستثمر بجميع الشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الواردة ضمن نموذج طلب الترخيص. وتساعد هذه المتطلبات على تنظيم فتح فرع شركة أجنبية في السعودية وضمان ممارسة النشاط وفق الأطر النظامية المعمول بها.

مستندات الحصول على الترخيص الاستثماري لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية

يتطلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية استكمال طلب الترخيص الاستثماري إلكترونيًا عبر موقع وزارة الاستثمار، سواء من المستثمر الأجنبي نفسه أو من يمثله نظامًا. كما يجب تقديم المستندات المطلوبة باللغة العربية، أو ترجمتها إلى العربية من خلال مكتب معتمد داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل:

  1. صورة من السجل التجاري وعقد تأسيس المنشأة في بلدها، بعد تصديقهما من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
  2. صورة من حجز الاسم التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
  3. مشروع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  4. مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي في حالة الشركة المساهمة.
  5. قرار الشركاء بالموافقة على الاستثمار في المملكة، على أن يتضمن أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة ملكية كل شريك، والمقر الرئيسي للمنشأة، وطبيعة النشاط، بالإضافة إلى تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مع تصديق القرار من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
  6. صورة من جواز سفر المدير العام.
  7. صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء سعودي الجنسية، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
  8. الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة أو الهيئة المختصة إذا كان النشاط المراد ممارسته يتطلب موافقة من جهة معينة داخل المملكة.
  9. تقديم خطة عمل تفصيلية توضح قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار، ومدى مساهمته في زيادة دخل المملكة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ودعم المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين. كما تتضمن الخطة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، والفائدة المتوقعة للمدينة والمنطقة التي سيقام فيها، وخطة التوظيف والتدريب، وعدد العاملين المتوقع ونسبة السعوديين في الإدارات والمستويات المختلفة، وبرامج التدريب والتأهيل، وعدد الفروع المخطط افتتاحها، إلى جانب تكاليف بدء النشاط وحجم التمويل المطلوب.
  10. تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لإثبات سلامة وضعها المالي، على أن تكون معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهة المختصة بالأنشطة التجارية والضرائب في بلدها ومن السفارة السعودية.
  11. تقديم ما يثبت القدرة المالية على تنفيذ الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وخطة العمل المقدمة.

وتمثل هذه المستندات جزءًا أساسيًا من إجراءات الحصول على الترخيص الاستثماري اللازم قبل استكمال خطوات فتح فرع شركة أجنبية في السعودية وممارسة النشاط داخل المملكة.

ترخيص إنشاء مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية

يمكن للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي ترغب في اتخاذ المملكة مركزًا إقليميًا لأعمالها تأسيس كيان وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية، بهدف إدارة ودعم وتوجيه الفروع والشركات التابعة لها العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويختلف هذا النوع من الكيانات عن فتح فرع شركة أجنبية في السعودية بغرض ممارسة نشاط تجاري مباشر، إذ يركز المقر الإقليمي على مهام الإدارة والدعم والتوجيه الاستراتيجي وفق نطاق الترخيص الممنوح له.

المستندات اللازمة لترخيص مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية

يتطلب التقدم للحصول على الترخيص تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل:

  • صورة من السجل التجاري للمنشأة المتقدمة، مصدقة من السفارة السعودية.
  • سجلين تجاريين على الأقل صادرين في بلدين مختلفين، على ألا يكون أحدهما من المملكة العربية السعودية أو سجل الشركة المتقدمة نفسها، مع تصديق كل سجل من السفارة السعودية في الدولة المعنية.
  • القوائم المالية الخاصة بآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص، بعد تصديقها من السفارة السعودية في الدولة المعنية.

شروط إنشاء مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية

يشترط للحصول على ترخيص المقر الإقليمي الالتزام بعدد من المتطلبات، من أبرزها:

  1. أن تكون الشركة الأم موجودة ومرخصة من خلال فروع أو شركات تابعة في بلدين مختلفين على الأقل، بخلاف المملكة العربية السعودية والدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي.
  2. إنشاء المقر الإقليمي ككيان مستقل عن الكيانات الأخرى التابعة للشركة متعددة الجنسيات داخل المملكة، سواء في صورة شركة أو فرع لشركة أجنبية.
  3. ألا يمارس المقر الإقليمي بشكل مباشر أنشطة تحقق إيرادات تجارية، باستثناء الأنشطة التي يشملها ترخيص المقر الإقليمي.
  4. البدء في ممارسة الأنشطة الإلزامية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.
  5. بدء ممارسة ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص، على أن يحدد مقدم الطلب هذه الأنشطة عند تقديم طلبه.
  6. أن يمتلك الموظفون المسؤولون عن الأنشطة الإلزامية الخبرة والمهارات المرتبطة بأعمالهم، والمكتسبة من المقر الرئيسي أو من مقر إقليمي آخر للشركة الأم، مع وجود ثلاثة موظفين على الأقل في مستوى المدير التنفيذي أو نائب الرئيس.
  7. توظيف ما لا يقل عن 15 موظفًا بدوام كامل لتنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ الترخيص، ويشمل هذا العدد كبار المسؤولين التنفيذيين المطلوبين.
  8. يحق لوزارة الاستثمار إلغاء ترخيص المقر الإقليمي في حال عدم بدء الأنشطة الإلزامية أو الاختيارية أو عدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الموظفين خلال المدد المحددة، أو التوقف عن ممارسة أحد الأنشطة الإلزامية أو ثلاثة من الأنشطة الاختيارية على الأقل، أو عدم استمرار المقر الإقليمي أو الشركة الأم في استيفاء شروط الترخيص، أو مخالفة القيود والمتطلبات المرتبطة بالترخيص الاستثماري.

ويُعد اختيار المقر الإقليمي أحد المسارات المتاحة للشركات الدولية التي ترغب في إدارة عملياتها الإقليمية من داخل المملكة، إلى جانب خيارات أخرى مثل فتح فرع شركة أجنبية في السعودية وفقًا لطبيعة النشاط والأهداف التشغيلية للشركة.

تكلفة فتح فرع شركة أجنبية في السعودية

تختلف تكلفة فتح فرع شركة أجنبية في السعودية حسب نوع الكيان القانوني والرسوم المرتبطة بإجراءات التسجيل والتأسيس. وتبلغ رسوم إصدار السجل التجاري 200 ريال سعودي للسجل الرئيسي، بينما تبلغ رسوم السجل التجاري للفرع 100 ريال سعودي.

أما في حالة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، فتبلغ الرسوم 1200 ريال سعودي، بالإضافة إلى 500 ريال رسوم نشر، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. وبالنسبة للشركة المساهمة، فتبلغ رسوم إصدار السجل لمدة سنة واحدة 1600 ريال سعودي، إلى جانب 500 ريال رسوم نشر، ورسوم الغرفة التجارية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. كما تبلغ رسوم تأسيس الشركة المساهمة المبسطة 1600 ريال سعودي لإصدار السجل لمدة سنة، مع إضافة 500 ريال رسوم نشر وضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.

وبالتالي، فإن تحديد التكلفة الإجمالية لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية يعتمد على الشكل القانوني المختار والرسوم الإضافية المرتبطة بعملية التأسيس والتسجيل.

الختام

في الختام، يتطلب فتح فرع شركة أجنبية في السعودية فهمًا واضحًا للأنظمة والإجراءات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، بداية من اختيار الشكل القانوني المناسب والحصول على الترخيص الاستثماري، مرورًا بقيد الفرع في السجل التجاري وتجهيز المستندات المطلوبة، وصولًا إلى الالتزام بالشروط والرسوم المنظمة للنشاط. ويساعد التخطيط الجيد واستكمال المتطلبات النظامية بدقة على تسهيل إجراءات التأسيس وبدء ممارسة النشاط داخل السوق السعودي بصورة قانونية ومنظمة، بما يتيح للشركات الأجنبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!

Facebook


Linkedin


Instagram

wpChatIcon
wpChatIcon