ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
تُطبق المملكة العربية السعودية ثلاثة معدلات شائعة لضريبة القيمة المضافة، ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده الدولة بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث أصبح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية منذ 1 يناير 2018 ركيزة أساسية في النظام المالي ولم يعد خيارًا اختياريًا، بل التزامًا قانونيًا على جميع المنشآت المحلية والدولية العاملة داخل المملكة.
ورغم الأهمية الكبيرة لهذا النظام، إلا أن كثيرًا من الشركات والمستثمرين يواجهون صعوبات في فهم تفاصيله، مثل تحديد التوريدات الخاضعة للضريبة، وآلية التعامل مع الخدمات العابرة للحدود، والآثار المترتبة على التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب ضرورة مواكبة التحديثات المستمرة مثل رفع النسبة إلى 15% وتطبيق الفوترة الإلكترونية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الدليل الذي يهدف إلى تبسيط المفاهيم وتقديم شرح عملي وواضح مدعوم بمعلومات محدثة، لمساعدة أصحاب الأعمال والمستثمرين على الامتثال بثقة لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وتجنب الغرامات والعقوبات دون تعقيد أو قلق.
إقرأ أيضًا: أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد في السعودية
ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
تُعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض بنسبة تصل إلى 15% وفقًا لنوع السلعة أو الخدمة، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على معظم السلع والخدمات التي يتم بيعها وشراؤها داخل حدود الدولة. وتُحتسب هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وحتى وصول السلعة أو الخدمة إلى المستهلك النهائي. وتشمل الضريبة غالبية السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات المحددة، كما تُطبّق على الشركات والأفراد في حال ممارستهم نشاطًا اقتصاديًا يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات. وتُعد ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من المصادر المهمة للإيرادات العامة، نظرًا لدورها الفعّال في دعم الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية.
تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية رسميًا في 1 يناير 2018، ضمن التزامها باتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث طُبقت في مرحلتها الأولى بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، بما يشمل المنتجات الاستهلاكية والخدمات المهنية. وجاء هذا القرار بعد اعتماده خليجيًا في اجتماع وزراء المالية بتاريخ 4 مايو 2016، ليعكس توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال الفترة التي سبقت التطبيق، عملت الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على إعداد اللوائح التنفيذية وتوعية قطاع الأعمال وتطوير الأنظمة الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات. ومع التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، أعلنت وزارة المالية في 11 مايو 2020 رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2020، وهو المعدل المعمول به حتى الآن، ليؤكد أهمية ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية كأحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي ودعم الميزانية العامة.
آلية عمل ضريبة القيمة المضافة في السعودية
تُعد معرفة آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة من الجوانب الأساسية لفهم النظام الضريبي ودوره في دعم الاستقرار المالي، حيث تعتمد ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على مبدأ التحصيل التدريجي عبر سلسلة التوريد مع تحمّل المستهلك النهائي للقيمة الفعلية للضريبة. ويُسهم هذا النظام في تنظيم العلاقة بين المنشآت والجهات الضريبية، ويُعد من الركائز المهمة التي تقوم عليها ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي توضيح مبسّط لآلية عملها:
- فرض الضريبة
- يتحمّل المستهلك النهائي ضريبة القيمة المضافة عند شراء السلعة أو الخدمة، رغم أن الضريبة تُفرض وتُحتسب في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع.
- تحصيل الضريبة
- تقوم المنشآت بتحصيل الضريبة نيابةً عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دون أن تتحمّل عبئها المالي، حيث يقتصر دورها على جمع الضريبة من المستهلك وتسديدها للهيئة المختصة.
- سداد الضريبة
- تُسدَّد الضريبة في كل مرحلة من مراحل التوريد، إذ يدفع التاجر ضريبة على مشترياته الخاضعة للضريبة، ثم يستردها لاحقًا عند تسليم الضريبة التي قام بتحصيلها من العميل النهائي، ما يعني أن السداد يتم بشكل مرحلي ومنظّم.
- استرداد الضريبة
- يحرص الموردون على الاحتفاظ بالفواتير الضريبية النظامية، كونها تُعد مستندًا أساسيًا يثبت أحقيتهم في خصم أو استرداد ضريبة المدخلات التي سبق دفعها.
- الالتزام بالسداد الضريبي
- لا يتحمّل المصنعون أو الموردون أو الموزعون أي تكلفة ضريبية فعلية، باستثناء فترة مؤقتة قبل توريد الضريبة، وهو ما يعزز الالتزام الضريبي ويحد من التهرب، نظرًا لعدم تحمّل التاجر لعبء الضريبة بشكل نهائي.
مثال عملي مبسّط يوضح آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة
تقوم شركة النخبة للتقنيات الرقمية، والمتخصصة في بيع أجهزة الحاسوب، ببيع مجموعة من الأجهزة إلى شركة حلول الأعمال الحديثة بسعر 8,000 ريال سعودي. ووفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة، تقوم شركة النخبة بتحصيل ضريبة بنسبة 5% نيابة عن الحكومة، أي ما يعادل 400 ريال سعودي، ليصبح إجمالي المبلغ الذي تدفعه شركة حلول الأعمال الحديثة 8,400 ريال سعودي شامل الضريبة.
بعد ذلك، تقوم شركة حلول الأعمال الحديثة بإعادة بيع هذه الأجهزة إلى متجر تجزئة يُدعى عالم التقنية بسعر 12,000 ريال سعودي، وتُطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على عملية البيع، أي بقيمة 600 ريال سعودي. في هذه الحالة، تلتزم شركة حلول الأعمال الحديثة بتوريد مبلغ 600 ريال سعودي إلى الجهة المختصة، مع أحقّيتها في خصم 400 ريال سعودي وهي قيمة الضريبة التي سبق دفعها لشركة النخبة.
أما متجر عالم التقنية، فيقوم ببيع الأجهزة للمستهلك النهائي بسعر 18,000 ريال سعودي، ويتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على المستهلك، أي ما يعادل 900 ريال سعودي، ليصبح إجمالي ما يدفعه العميل النهائي 18,900 ريال سعودي. ويقوم متجر عالم التقنية بتوريد مبلغ الضريبة المستحقة للجهة المختصة، بعد خصم الضريبة التي سبق دفعها في مرحلة الشراء، وبذلك يتحمل المستهلك النهائي عبء الضريبة، بينما تلتزم المنشآت بدورها في التحصيل والتوريد دون تحمّل التكلفة النهائية.
نسبة ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في السعودية
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية مع مطلع عام 2018، حيث تم اعتماد نسبة 5% في المرحلة الأولى، ثم صدر أمر ملكي في شهر مايو من عام 2020 برفع النسبة إلى 15%، وهو المعدل المطبق حاليًا على معظم السلع والخدمات. ويأتي هذا التعديل ضمن إطار تعزيز الإيرادات العامة ودعم الاستقرار المالي، لتصبح ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية أحد العناصر الأساسية في المنظومة الضريبية المعمول بها.
وتنقسم ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف حسب طبيعة التوريد وآلية التعامل مع الضريبة، حيث تشمل الفئة الأولى السلع والخدمات الخاضعة لمعدل 15%، وتشمل الفئة الثانية التوريدات الخاضعة لنسبة صفر مع أحقية استرداد ضريبة المدخلات التي تتحملها المنشآت على مشترياتها المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. أما الفئة الثالثة فتشمل السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، والتي لا يترتب عليها استرداد ضريبة المدخلات، ويُعد فهم هذه التصنيفات أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال الصحيح لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وتجنب الأخطاء الضريبية.
السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية
يمكن تصنيف السلع والخدمات من حيث علاقتها بالنظام الضريبي إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: سلع وخدمات خاضعة للضريبة، وسلع وخدمات معفاة منها، وأخرى تقع خارج نطاق التطبيق. ويساعد هذا التقسيم المنشآت والأفراد على فهم التزاماتهم الضريبية بشكل أوضح، خاصة في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية التي تُعد من الركائز الأساسية للنظام المالي، حيث يتطلب الامتثال لها معرفة دقيقة بطبيعة كل توريد وفق ما نصت عليه اللوائح المعتمدة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في السعودية
تخضع هذه الفئة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويشمل هذا التصنيف عددًا واسعًا من الأنشطة والتوريدات التي تُمارس بشكل يومي في السوق السعودي. ويُعد التعرف على هذه الفئة أمرًا ضروريًا لضمان التطبيق الصحيح لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بمتطلبات الفوترة والإقرارات الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز أمثلتها ما يلي:
- المواد الغذائية.
- خدمات النقل المحلي.
- تأجير العقارات التجارية.
- خدمات التعليم الأهلي.
- الرعاية الصحية المقدمة في المراكز الصحية الخاصة.
- المشتقات النفطية والغاز المحلي.
- توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار إذا كانت درجة النقاء أقل من 99%.
- خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
- العمولات والخصومات التجارية ورسوم الوساطة والسمسرة.
- منتجات التأمين بجميع أنواعها، بما في ذلك التأمين الصحي.
- بيع السلع المسترجعة بموجب وثائق التأمين.
- الخدمات الاستشارية والإدارية المرتبطة بعمليات التوريد.
السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية
تشمل هذه الفئة السلع والخدمات التي لا تُفرض عليها ضريبة، إما لكونها معفاة بالكامل أو خاضعة لنسبة صفر، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللوائح التنظيمية المعتمدة. ويساعد هذا التصنيف المنشآت على تحديد المعالجة الضريبية الصحيحة لكل نشاط، خاصة في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية التي تميّز بين الإعفاء الكامل ونسبة الصفر من حيث آلية استرداد ضريبة المدخلات. ويُعد الفهم الدقيق لهذه الفئة أمرًا ضروريًا لضمان الالتزام الصحيح بنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وتجنب أي أخطاء محاسبية أو ضريبية.
أمثلة على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفر فيما يلي أبرز السلع والخدمات التي تندرج ضمن هذا التصنيف، مع توضيح طبيعة المعاملة الضريبية لكل منها:
- أقساط تأمينات الحماية والادخار ومصاريف إعادة التأمين: معفاة.
- خدمات التأمين أو إعادة التأمين على الحياة: معفاة.
- إصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية: معفى.
- تشغيل الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير: معفى.
- فوائد ورسوم أنشطة الإقراض والتمويل بمختلف أشكالها: معفاة.
- توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط ألا تقل درجة النقاء عن 99% وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية: خاضعة لنسبة صفر.
- الأدوية والسلع الطبية المؤهلة وفق القوائم المعتمدة: خاضعة لنسبة صفر.
- الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي: خاضعة لنسبة صفر.
- تأجير العقارات السكنية: معفي.
- خدمات النقل الدولي: خاضعة لنسبة صفر.
- خدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة، والخدمات المرتبطة بالنقل الدولي: خاضعة لنسبة صفر.
وبالإضافة إلى ما سبق، تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن المواطنين المستفيدين من بعض الخدمات الصحية الخاصة وخدمات التعليم الأهلي، وذلك ضمن برامج الدعم المعتمدة، في إطار تنظيم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية وتحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي والحماية الاجتماعية.
السلع والخدمات الخارجة عن نطاق ضريبة القيمة المضافة في السعودية
تشمل هذه الفئة السلع والخدمات التي لا تخضع لأي تطبيق لضريبة القيمة المضافة، أي أنها تقع خارج نطاق النظام الضريبي، ولا يترتب عليها أي التزام ضريبي على المنشآت أو المستهلكين. ويُعد فهم هذه الفئة أمرًا مهمًا لضمان الامتثال الصحيح لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، خاصة لمنع الخلط بين الإعفاء ونسبة الصفر أو السلع الخاضعة للضريبة. كما تساعد هذه الفئة على توضيح الالتزامات الضريبية للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة عند تقديم خدمات معينة، ضمن إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
أمثلة على السلع والخدمات الخارجة عن نطاق الضريبة:
- التعليم الحكومي.
- الرعاية الصحية المقدمة في المراكز الصحية العامة.
- التأمين على الممتلكات أو المواقع الواقعة خارج المملكة.
- الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والتي لا تُعد ممارسة لنشاط اقتصادي، مثل تجديد المستندات الرسمية.
ما المقصود بأن ضريبة القيمة المضافة عامة وغير مباشرة؟
تتميز ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بعدة خصائص أساسية تجعلها من أهم الضرائب في النظام المالي. أولًا، هي ضريبة عامة، إذ تُطبق على معظم السلع والخدمات بغض النظر عن نوع النشاط الاقتصادي، مع وجود بعض الاستثناءات التي نص القانون على إعفائها أو تطبيق نسبة صفر عليها. وتُعد هذه الخاصية من أهم سمات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، لأنها تضمن شمولية النظام الضريبي واستمراريته كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
ثانيًا، ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، أي أنها لا تُفرض مباشرة على دخل الأفراد أو الشركات، بل تُحتسب على الاستهلاك، بحيث يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة عند شراء السلع أو الخدمات. وتُساعد هذه الطريقة في ترشيد الاستهلاك، حيث تشجع المشتري على تقدير احتياجاته وتقليل الإنفاق على الكماليات، ما يعكس الدور الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
الختام
ختامًا، تُعد ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، إذ تساهم في زيادة الإيرادات العامة وتنظيم الأسواق بشكل عادل وشفاف. ومن خلال فهم آليات عملها، ونسبها، والفئات الخاضعة لها أو المعفاة، يستطيع الأفراد والشركات الامتثال للقوانين بسهولة وتفادي أي مخالفات ضريبية. كما أن الطبيعة العامة وغير المباشرة لهذه الضريبة تساعد على ترشيد الاستهلاك وتحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية والنفقات، مما يجعل ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية أداة فعّالة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Advanced Horizon Group. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
