الرخصة الذهبية في مصر 2023

الرخصة الذهبية في مصر 2023

ماهي الرخصة الذهبية ؟

الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة على إنشاء وتشغيل وإدارة المشروع ، بما في ذلك تراخيص البناء لهذا المشروع وتخصيص الممتلكات العقارية المطلوبة لذلك.
 
ويجوز أن تشمل هذه الموافقة تطبيق واحد أو أكثر من الحوافز المذكورة في هذا القانون على المشروع.
 
 تعتبر هذه الموافقة سارية المفعول من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
Golden License in Egypt 2023

جدول المحتويات

الحوافز التي يمكن منحها للشركات ضمن الرخصة الذهبية

وفقا للمادة (20) من قانون الاستثمار، يجوز أن يتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الشاملة) تطبيق حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون على المشروع، وتشمل تلك الحوافز المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الاستثمار، وهي:
 
  • حوافز عامة.
  • حوافز خاصة.
  • حوافز إضافية.
Golden License in Egypt 2023

كيف يمكن لشركتك الحصول علي الرخصة الذهبية

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التالية:
 
  • الشركات التي يتم تأسيسها لإقامة مشاريع استراتيجية أو وطنية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
  • الشركات التي يتم تأسيسها لإقامة شراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي أو وطني

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط وضوابط تصنيف أي مشروع استثماري على أنه استراتيجي أو وطني تطبيقا لحكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومن بينها أن يستوفي المشروع الاستثماري معيارا أو أكثر من المعايير التالية:

  • أن تساهم في زيادة صادرات الدولة إلى الخارج بما لا يقل عن (50٪) خمسين بالمائة من منتجاتها سنوياً، على أن يبدأ هذا التصدير خلال (٣) ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة العمل.
  • أن يكون مصدر تمويلها الأموال الأجنبية المحولة من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتخضع للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
  • أن تستهدف خفض الواردات، ودعم الصناعة المحلية، وكذلك تعميق المكونات المحلية في منتجاتها، على أن تكون نسبة المكونات المحلية في منتجاتها بما في ذلك المواد الخام ومستلزمات الإنتاج (50٪) على الأقل، وعلى أن تحسب النسبة المذكورة بطرح قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
  • أن تقام الشركة في واحدة من أكثر المناطق احتياجا للتنمية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
  • أن تسهم في نقل وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر ودمجها وتشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمي بالطريقة التي يحددها الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أو الوزير المختص بالبحث العلمي بحسب الأحوال.
  • أن يكون أحد المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية لمصر وبالتالي منع او الحد من استيرادها.
  • أن يكون مشروعا كثيف العمالة يستخدم القوى العاملة الوطنية، وفقا لما تبينه المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
  • عليها أن تسهم تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في تخفيف الأثر البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأحوال الجوية، وفقا لما يحدده الوزير المختص بشئون البيئة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.pdf

 

يمكنك الاطلاع على مدونتنا الخاصة بموضوع التنمية المستدامة من هنا

 

الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الرخصة الذهبية :

 

  • أن تكون في شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو شركات مساهمة وشركات توصية بالأسهم وشركات محدودة المسئولية وشركات الفرد الواحد صادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
  • لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20٪ من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
  • يجب أن يقدموا دليلا على الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
  • يجب تأسيس الشركة في تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ قانون الاستثمار المشار إليه.
  • يجب عليهم تقديم دراسة جدوى أولية للمشروع أعدتها شركات استشارية وطنية أو دولية ذات سمعة طيبة ومرخصة.
  • وعليهم أن يقدموا جدولا زمنيا لتنفيذ المشروع؛
  • تقديم إقرار بتوفير جميع مرافق البنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – إدارة النفايات)
  • عليهم تقديم إقرار بجميع المتطلبات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

أطلق مجلس الوزراء رابطا على موقعه الإلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية” واستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول عليها من هنا

منذ 30 عامًا، أصبحت مجموعة AHG واحدة من اكبر شركات المحاسبة المعتمدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

فنحن متخصصون في تكوين الشركات في مصر وفي تأسيس شركات المناطق الحرة في مصر (العامة والخاصة). بالاعتماد على سجلنا الحافل وفريق مكون من حوالي 100 موظف موهوب ، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل التدقيق ومسك الدفاتر وإدارة المخاطر وتأسيس الأعمال ودراسات الجدوى وحلول البرمجيات واستشارات الموارد البشرية وإعداد كشوف المرتبات علاوة على ذلك ، فإن AHG عضو فخور في شبكة Morison Global ومديرنا التنفيذي هوعضو مجلس إدارة.

نحن نهتم ونستمع إلى رؤيتك وتحدياتك واحتياجاتك من أجل تقديم المشورة الصحيحة. تحتاج مؤسستك التجارية إلى محلل موثوق للمشكلات ، وخبير في القانون / اللوائح يمكنه توجيه عملك إلى النجاح أثناء تبادل السوق العالمية. نحن نؤمن بروح المبادرة ونقدر الابتكار. كذلك ، نحن نفهم أن الأفكار الابتكارية تتطلب بناة مخلصين قادرين على جعل الأحلام حقيقة واقعة مربحة.