هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لصناديق الاستثمار في المعادن
بموجب القانون الصادر في سوق المال، يحق لصناديق الاستثمار في المعادن التعامل في الأصول المالية المتتحركة، بما في ذلك المعادن، وفقًا للمادة 35. وبهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية الاستثمار، هذا ما أصدرته هيئة الرقابة المالية، التي يرأسها الدكتور محمد فريد، وهي عبارة عن ضوابط جديدة لصناديق الاستثمار في المعادن كواحدة من القيم المالية المنقولة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتحديد القواعد واللوائح التي تحكم تعامل هذه الصناديق مع المعادن، وضمان سلامة ودقة الصفقات التي يجريها المستثمرون في هذا المجال.
تعديل قرار ضـوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في المعادن
يُعَدُّ القرار رقم 50 لعام 2023 تعديلًا على القرار رقم 71 لعام 2021 الذي صدر عن مجلس إدارة الهيئة، والذي أنشأ الضوابط المتعلقة بالتعامل مع صناديق الاستثمار في المعادن. ويتضمن القرار الجديد توسيع نطاق صلاحية مجلس إدارة الصندوق أو اللجنة الإشرافية للبحث عن مزودي خدمات الحفاظ على المعادن المسجلين.
كما يتعين على مدير الاستثمار الالتزام بالضوابط المحددة من قبل الهيئة والتي تنظم عمليات شراء وبيع المعادن، وذلك من خلال الجهات المسجلة لدى الهيئة.
ويجب أن يقدم الصندوق نسخة من العقود التي يتم توقيعها مع مزودي الخدمات إلى الهيئة، وذلك لضمان الامتثال للضوابط والشروط المحددة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإشراف على عمليات الاستثمار في المعادن، وضمان سلامة وشفافية تلك العمليات بما يخدم مصلحة المستثمرين.
الضوابط المتعلقة بتسجيل وحذف مزودي خدمات الحفاظ على المعادن
يحدد القرار رقم 51 لعام 2023 ضـوابط الاستثمار المتعلقة بتسجيل وحذف مزودي خدمات الحفاظ على المعادن في سجل الهيئة. يجب على مزودي الخدمات تلبية شروط محددة فيما يتعلق بشكل التأسيس القانوني والمتطلبات الفنية والتكنولوجية الدنيا وشروط الأماكن والخزائن وأنظمة المراقبة الداخلية وأسس التدقيق المالي وأنظمة تخزين واسترداد تعليمات العملاء.
كما يجب على مزودي الخدمات الحفاظ على حسابات منفصلة لكل صندوق استثمار وتقديم بيانات فترية ربع سنوية عن أصول كل صندوق.
يجب أيضًا توفير تخزين منفصل للمعادن لكل صندوق، بالإضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين من شركة مرخصة من قبل الهيئة وتغطية التأمين للحريق والسرقة والفقد والضرر والخيانة والكوارث الطبيعية.
الضوابط المتعلقة بتسجيل وحذف الجهات في سجل الهيئة
يحدد القرار رقم 52 لعام 2023 ضـوابط الاستثمار المتعلقة بتسجيل وحذف الجهات في سجل الهيئة التي تتعامل صناديق الاستثمار في المعادن معها في شراء وبيع المعادن. يجب على هذه الجهات أن تتخذ شكلاً مؤسسيًا وتحصل على ترخيص وأن يكون لديها خبرة سابقة لا تقل عن عامين وتكون عضوًا في البورصة المصرية ضمن فئة (أ) من الشركات التجارية. كما يجب أن تكون لديها أنظمة ربط مع خدمة تسعير المعادن المعتمدة من قبل الهيئة.
توجيهات د. محمد فريد بشأن أهمية اللوائح الجديدة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية هذه الضوابط، مشيرًا إلى أنها ستساعد في تحقيق رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية وتحسين مستويات الشمول المالي وضمان سلامة ودقة الصفقات. وأضاف أن هذه الضوابط ستسهم في تحقيق نمو وتنمية اقتصاد مصر.
وبشكل عام، تعد الضوابط الجديدة لصناديق الاستثمار في المعادن التي أصدرتها هـيئة الرقابة المالية إطارًا لمديري الاستثمار للتعامل في شراء وبيع المعادن من خلال الجهات المسجلة وفقًا للضوابط المحددة من قبل الهيئة. تهدف الضوابط المتعلقة بمزودي خدمات الحفاظ على المعادن والجهات التي تتعامل مع صناديق الاستثمار في المعادن إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية الاستثمار وضمان سلامة ودقة الصفقات. والتزام هـيئة الرقابة المالية بتحسين الرقابة المالية وتعزيز التنوع في المشهد الاستثماري في مصر خطوة هامة نحو نمو وتنمية الاقتصاد المصري.
