قانون الجمارك
هناك العديد من التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو الانتقال إلى نظام حر، والمبادئ التي تحكم السوق والعرض والطلب. وتحرير التجارة الدولية؛ وفتح أسواق للصادرات المصرية. وبالتعاون مع الدول الأخرى فقد تم وجود بعض التغييرات التي كان من المفترض أن يعالجها قانون الجمركي الجديد، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 207 لعام 2020.
ويهدف القانون الجديد إلى تحسين مكانة مصر في مؤشرات القياس الدولية في مجالات تسهيل التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتسهيل مجتمع الأعمال، وتبسيط إجراءات تحسين الحوكمة وتسهيل مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحسين موقف مصر من مؤشرات القياس الدولية في هذه المجالات. اعتماد المعاملات الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية لتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم وتسريع الإفراج الجمركي.
كما يشتمل النظام الجمركي الجديد على إنشاء نظام لإدارة المخاطر ونظام إلكتروني للمعلومات المتقدمة عن المنتجات قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية. بصرف النظر عن حقيقة أن القانون الجديد له العديد من الفوائد مثل تقسيط الضريبة الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدي إلى تقليل وقت الإصدار وخفض أسعار السلع، فإن هذا ينتج عنه الإفراج عن البضائع دون الكشف أو التفتيش من خلال المسار الأخضر من خلال الضوابط المعمول بها. مع تشديد العقوبات على المخالفين، يعترف القانون الجديد أيضا بالأوراق والتوقيعات الإلكترونية.
إذا اردت الإطلاع على نص القانون الرسمي، يمكنك الضغط على الزر أسفل المقال
قانون ضريبة الدخل
يتم النص بموجب هذا القانون وهو قانون الضريبة علـى الدخل المنشأ بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الاستئناف المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المذكور في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية عام 2004، وبعد ذلك تحال المنازعات التي لم يتم حلها. وتظل الإعفاءات المحددة لها في القانون سالفة الذكر سارية بالنسبة لمن بدأت فترات إعفائهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، إلى أن تنتهي هذه المدد، وعلى اللجان المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
يعفى كل شخص من أداء جميع ضرائب الدخل المستحقة والضرائب العامة على المبيعات المستحقة عن المدد الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك أي غرامات مرتبطة به، والفوائد، والضرائب الإضافية، وغيرها، وذلك في الحالتين التاليتين:
- أولا: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه إقرارا ضريبيا أو خضوعه لأي شكل من أشكال التدقيق الضريبي من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
- ثانيا: يجب على المكلف تقديم إقراره الضريبي على الدخل عن آخر فترة ضريبية، متضمنا جميع البيانات ذات الصلة، والتقدم بطلب القيد لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا كان قد بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينقضي الإعفاء إذا لم يقدم المكلف إقراراته بانتظام. الضريبة على دخله للفترات الضريبية الثلاث التالية.
نبذة عن AHG
بدأت AHG في مصر خلال 30 عاما من العمل، واستمرت في النمو ليس فقط في مصر ولكن في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قد كانت رؤيتنا واضحة. نحن هنا لدعم وحماية وخدمة عملاء AHG لدينا.
وأحد الأهداف الرئيسية لـ AHG هو بناء اتجاه واضح ومتسق لأعمالها. جميع خدماتنا في AHG مدفوعة بإيماننا الأساسي وهو “نحن نؤمن بالنجاح”.
في AHG، نحافظ على بيئة عمل شاملة، حيث العمل الجماعي والعلاقات مهمة. وقد سمح لنا ذلك بالعمل معا بشكل أفضل، وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا الكرام.
تم تصنيف AHG كأفضل 10 شركات محاسبين قانونيين في مصر وهي عضو فخور في Morison Global.
نحن نؤمن بأن العمل بثقة ومرونة وحرية يسير جنبا إلى جنب مع الثقة والمسؤولية. تنعكس قيمنا الأساسية على كيفية عملنا مع عملائنا، لتحقيق أقصى أهداف أعمالهم. من خلال مدققينا المدربين تدريبا عاليا في دبي ومصر، نحن ملتزمون بتقديم خدماتنا لتتماشى مع نزاهتنا الشخصية والمهنية وأفضل الممارسات. يتبنى أعضاء فريقنا مسؤولياتهم، واستخدام التقنيات المتطورة، من أجل التوسع الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبناء علامة تجارية عالمية جديدة. نحن دائما خطوة إلى الأمام لتمهيد الطريق لنجاح عملائنا.