أخبار

الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بقضايا غياب الفواتير والمستندات الرسمية لإثبات مصدر البضائع تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. فهما لا يمثلان مجرد مستندات ضريبية، بل يعدان ضمانة قانونية للتاجر والمستهلك على حد سواء، إذ يحميا الطرفين

استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل يُعد استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل خطوة أساسية تساعد الأفراد والمنشآت على متابعة التزاماتهم المالية بدقة، وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. فمعرفة المستحقات المستوجبة للدفع تُمكّنك من التخطيط المالي السليم وتجنب أي غرامات أو مخالفات قد تنشأ عن التأخير أو الخطأ

الأخطاء بالملف المحلي في ظل تعقيد النظام الضريبي الحالي، أصبحت الشركات سواء كانت محلية أو متعددة الجنسيات تحت رقابة دقيقة من مصلحة الضرائب. ويُعد الملف المحلي لتسعير المعاملات من أهم المستندات المطلوبة لإثبات أن التعاملات بين الأطراف المرتبطة تتم وفق مبدأ السعر المحايد. ورغم إدراك أغلب الشركات لأهمية هذا المستند،

تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر لعام 2025 في يونيو 2025، صدرت تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر لعام 2025 والتي تضمنت إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أنشطة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، ليتم إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%. وقد استثنى القرار بشكل واضح أعمال بناء وصيانة

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق المال، قررت مصر في 10 يونيو 2025 إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة تُحسب بنسبة ثابتة ما بين 0.1% و0.115% على كل من عمليتي البيع والشراء. هذا التغيير من ضريبة تعتمد على الأرباح إلى

الضريبة المستقطعة بالمناطق الحرة تسعى الدولة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات من خلال دعم المناطق الحرة، التي أصبحت من أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف. فالمناطق الحرة تُقدَّم كمناطق مثالية للتجارة الدولية، بفضل ما توفره من مزايا مثل الإعفاءات الضريبية، وبنية تحتية حديثة، وموقع جغرافي مميز بالقرب من الموانئ

لا زيادة في أسعار الضرائب لا زيادة في أسعار الضرائب.. واستمرار الدعم للممولين وحماية السلع الأساسية خطوات جادة نحو تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين. دعم الاقتصاد الوطني وحماية الطبقات الأولى بالرعاية .. أولويات أساسية للدولة مصلحة الضرائب: سياستنا ثابتة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين أكدت مصلحة الضرائب المصرية على استمرار التزامها