أصدرت وزارة المالية الإماراتية قانون الضريبة في عام 2022 بنسبة 9٪ على دخل الأعمال الخاضع للضريبة
ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل الخاضع للضريبة لأرباح الأعمال.
سيعتمد قانون ضريبة الشركات بالإمارات العربية المتحدة على أفضل الممارسات العالمية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مع الحد الأدنى من متطلبات الامتثال للشركات أو بدونها.
سيبدأ تطبيق ضريبة الشركات في السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023. تتوافق ضريبة الدخل مع الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة، والذي سيؤثر على الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من عام 2023
سيجعل قانون ضريبة الشركات الجديد، الإمارات واحدة من أقل الدول ضرائبا في العالم
بنص قانون ضرائب الشركات، إذا كانت أنشطة عملك تندرج تحت هذه القائمة، فإن عملك مؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات. ومع ذلك، تحتاج إلى إثبات الامتثال والالتزام بالإيداع الضريبي ومسك الدفاتر. سيؤدي ذلك إلى فرض ضريبة على صافي الدخل بمعدل ضريبة الشركات بقيمة 0%
قائمة الأعمال المعفاة من قانون ضريبة الشركات:
تقديراً للدور الأساسي لمناطق التجارة الحرة في دفع التحول الاقتصادي للدولة، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
بموجب أحكام قانون ضريبة الشركات الإماراتي، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على الرواتب أو الدخل الشخصي الآخر من العمل، سواء تم الحصول عليها من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص.
الفوائد والدخل الشخصي الآخر المكتسب من الودائع المصرفية أو برامج الادخار لا تخضع أيضًا لضريبة الشركات، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
ينص نظام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الخاضع للضريبة يجب أن يكون إما مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو غير مقيم.
هل سيخضع الشخص غير المقيم في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات؟
هناك 3 حالات يمكن أن يخضع الشخص غير المقيم فيها لضريبة الشركات هم:
يُشار إلى الشخص المقيم باسم “الشركة الأم”، ويمكنه تقديم طلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخر أو أكثر، يشار إلى كل منهم على أنه “شركة تابعة” تطبق ضريبة الشركات الإماراتية على دخل العمل الخاضع للضريبة (ضريبة على أرباح الأعمال) المستمدة من الدولة أو من خارج الإمارات العربية المتحدة.
الدخل الخاضع للضريبة للمقيم:
الدخل المتحصل من الدولة أو من خارج الدولة من حيث صلته بالأعمال أو النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم به الشخص الطبيعي في الدولة.
وفقًا لمرسوم ضريبة الشركات، يجب على شركات القائمة في المنطقة الحرة أن يتوافر بها الشروط التالية:
وفي حالة استمداد المقيم دخله من أعمال الاستخراج (تندرج تحت قائمة الأعمال المعفاة من الضريبة) بجانب نشاط تجاري آخر يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات، لحساب الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الشركات الإماراتية. يتم التعامل مع الأعمال الأخرى على أنها أعمال مستقلة، ويجب أن تكون البيانات المالية ثابتة.
يتم تقسيم أي نفقات مشتركة بين أعمال الاستخراج والأعمال الأخرى للشخص بالتناسب مع إيراداتها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة المستحقة على الشخص تحت التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق بأعمالها الاستخراجية، وفي هذه الحالة سيتم تقسيم النفقات في النسبة الأخيرة. يجب على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل عن كل فترة ضريبية.
يجب أن تعلم أنه بموجب هذا القانون لن يتم إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة ما لم يكن قد دفع جميع ضرائب الشركات والغرامات الإدارية المستحقة وقدم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة بما في ذلك الإقرار الضريبي للفترة الضريبية حتى وبما في ذلك تاريخ التوقف.
لنظام ضرائب الشركات في الإمارات العربية المتحدة؛ الأعمال التجارية غير رأسمالية بطبيعتها قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي يتم تكبدها فيها. المصروفات التي لم يتم تكبدها لأغراض الأعمال الخاضعة للضريبة، بجانب المصروفات المتكبدة في اشتقاق الدخل المعفى. بالإضافة إلى الخسائر غير المرتبطة أو الناشئة عن أعمال الشخص الخاضع للضريبة.
سيتم اقتطاع ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدخل من مصدر لشركات الإماراتية.
يخضع الدخل التالي لضريبة الاقتطاع بمعدل ضريبة قدره 0٪ (صفر بالمائة) أو أي معدل آخر:
يشترط قانون ضريبة الشركات أيضًا على أي شخص خاضع للضريبة التسجيل في ضريبة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الضرائب الفيدرالية بالشكل والطريقة وضمن الجدول الزمني الذي تحدده الهيئة والحصول على رقم التسجيل الضريبي.
AHG هي شركة تدقيق إقليمية رائدة ومحاسبة قانونية ، تتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. منذ عام 2014، ساعدت AHG الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أقصى قدر من النجاح. نحن على استعداد تام لمساعدة عملك في الإمارات العربية المتحدة من خلال فريق من خبراء الضرائب المدربين لتجهيز عملك لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
تخدم مجموعة AHG-Dubai مجموعة واسعة من العملاء والشركات متعددة الجنسيات. يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشركة للتركيز على ركيزتين أساسيتين: التوسع الجغرافي في الأسواق الحدودية وقيادة ثقافة مجتمعية إيجابية. من خلال الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا في المنطقة، نقدم لعملائنا أفضل الخدمات في فئتها المصممة لاحتياجاتهم لتعظيم أهدافهم الاستثمارية في بيئة سريعة التغير.
