الإصلاح الضريبي الجديد في مصر
في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة المالية، جاء الإصلاح الضريبي الجديد في مصر ليكون خطوة حاسمة نحو تحديث القوانين وزيادة الالتزام الطوعي. ففي فبراير 2025 صدر القانون رقم 5، الذي يستهدف رفع كفاءة النظام الضريبي، تحقيق عدالة أوضح بين الممولين، وحل النزاعات القديمة التي جمدت مليارات الجنيهات وأثقلت كاهل المحاكم والجهات الإدارية. وفي السياق نفسه، صدر القانون رقم 6 ليقدم نظامًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير دعم فني وتقني يساعد هذه الأنشطة على الدخول في الاقتصاد الرسمي ودعم الاستثمار والنمو. هذا الإصلاح الضريبي الجديد في مصر يمثل أكبر حزمة تشريعية في تاريخ البلاد، ويوفر فرصة نادرة للممولين لتسوية أوضاعهم قبل البدء في مرحلة جديدة تقوم على التطبيق الصارم للالتزامات.
السياق والدوافع وراء التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر
صدر القانون رقم 5 لسنة 2025 لمعالجة مشكلات قديمة في النظام الضريبي، وعلى رأسها تراكم النزاعات التي أرهقت المأموريات والمحاكم وأدت إلى بطء البت في القضايا وتعطيل تحصيل مستحقات الدولة. وجاء الحل عبر آلية سريعة لتسوية هذه النزاعات من خلال تسهيلات وإعفاءات مرتبطة بالسداد، مما يخفف الأعباء عن الممولين ويشجعهم على إنهاء خلافاتهم طوعًا بدلًا من الدخول في إجراءات قضائية طويلة ومكلفة. وقد ساعدت هذه الخطوة أيضًا على تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، عبر الانتقال من أسلوب العقوبات إلى أسلوب التعاون المبني على الشفافية والتسويات العادلة، وهو ما يدعم الامتثال الطوعي ويدمج الأنشطة غير الرسمية. كل ذلك يأتي ضمن إطار الإصلاح الضريبي الجديد في مصر، الذي يسعى إلى بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة.
وفي الوقت نفسه، صدر القانون رقم 6 لسنة 2025 ليكمل هذه الرؤية من خلال تبسيط أسس احتساب الضريبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتماد نسب مقطوعة من الإيرادات بدلاً من الإجراءات المعقدة. كما وفر دعمًا فنيًا لتطبيق الفوترة الإلكترونية والأنظمة المحاسبية الحديثة، إلى جانب إعفاءات عن الفترات السابقة للمنضمين حديثًا. وبهذا يشكل الإصلاح الضريبي الجديد في مصر خطوة عملية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
إقرأ أيضًا: استفادة المصانع والشركات من التسهيلات الضريبية
أبرز ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر
يتيح القانون ضمن حزمة الإصلاحات الحالية فرصًا واسعة للممولين لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة. وتشمل هذه التسهيلات إمكانية إنهاء النزاعات الضريبية القائمة قبل عام 2020، سواء المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم أو التي لم يُفصل فيها بعد، وذلك من خلال إعفاء كامل من الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية، مع الاكتفاء بسداد أصل الضريبة بشرط إتمام السداد خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ووجود دفاتر محاسبية منظمة. كما يمتد نطاق هذه التسهيلات ليشمل التصرفات العقارية أو المالية غير المقيدة بالبورصة، حيث يكتفي الممول بسداد الضريبة المستحقة عن آخر خمس سنوات فقط، مع إعفاء كامل من الغرامات السابقة، وهو ما يعكس مرونة الإصلاح الضريبي الجديد في مصر.
كذلك، يوفر القانون فرصة لتقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة لضريبة الدخل عن الفترات من 2020 إلى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن الفترات من 2020 إلى 2024، مع إعفاء كامل من العقوبات المالية المرتبطة بالتأخير أو الأخطاء. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، فقد تم إتاحة الانضمام إلى النظام الضريبي المتكامل مع إعفاء من المستحقات السابقة في حال التسجيل قبل 12 أغسطس 2025، مع فرض ضرائب منخفضة تتراوح بين 0.4% و1% فقط من الإيرادات، بالإضافة إلى دعم فني وتقني يساعد على الامتثال بسهولة. وتعد هذه الخطوات أحد أبرز ملامح الإصلاح الضريبي الجديد في مصر، الذي يسعى لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء وتشجيع الاقتصاد الرسمي.
كيفية التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية في مصر
حرصت مصلحة الضرائب المصرية على وضع خطوات سهلة وواضحة لمساعدة الممولين على الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها الإصلاح الضريبي الجديد في مصر. تبدأ العملية بتحديد نوع التسهيل المطلوب، سواء كان إنهاء نزاع ضريبي قديم، أو تسوية خاصة بالتصرفات العقارية والمالية، أو تقديم إقرار جديد أو معدل، أو حتى الانضمام للنظام المبسط المخصص للمشروعات الصغيرة، وذلك حسب طبيعة موقف كل ممول. بعد ذلك، يقوم الممول بتجهيز المستندات الأساسية مثل البطاقة الضريبية أو رقم التسجيل، بطاقة الهوية أو السجل التجاري، العقود والفواتير والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى أي تقارير أو شهادات محاسبية داعمة.
عقب تجهيز الأوراق، يتم تقديم الطلب بطريقتين: إما إلكترونيًا من خلال بوابة مصلحة الضرائب بملء النماذج وإرفاق المستندات في صيغة PDF أو JPG، أو ورقيًا عن طريق المأمورية الضريبية المختصة. تقوم المصلحة بعد ذلك بمراجعة الطلب وحساب المبالغ المستحقة بعد تطبيق الإعفاءات، ثم إخطار الممول بالقيمة النهائية. ويلتزم الممول بالسداد خلال المهلة القانونية المحددة، مثل ثلاثة أشهر لتسوية النزاعات قبل عام 2020، وبعد السداد يحصل على شهادة براءة ذمة تؤكد إغلاق الملف الضريبي بشكل نهائي. وبهذا يكون الإصلاح الضريبي الجديد في مصر قد وفر آلية عملية ومبسطة تتيح للممولين إنهاء التزاماتهم بوضوح وشفافية.
إقرأ أيضًا: خطوات الانضمام للنظام المبسط الضريبي في مصر
أثر الدعم الفني على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
لم يقتصر الإصلاح الضريبي الجديد في مصر على خفض معدلات الضريبة أو تقديم إعفاءات مالية فقط، بل امتد ليشمل دعماً فنياً وتقنياً شاملاً يسهّل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الانضمام إلى المنظومة الرسمية. فقد تضمن القانون رقم 6 لسنة 2025 توفير أدوات عملية مثل أجهزة نقاط البيع والحواسيب المجهزة ببرامج محاسبية متوافقة مع النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى برمجيات مجانية أو مدعومة تساعد في تسجيل المعاملات وإصدار الفواتير وربطها مباشرة بمصلحة الضرائب. كما تم توفير ورش عمل ميدانية وندوات إلكترونية لتدريب أصحاب المشروعات على إدارة الفواتير والالتزامات الضريبية المبسطة بشكل عملي وسهل.
ومن جانب آخر، عمل الإصلاح الضريبي الجديد في مصر على تقليل الأعباء التشغيلية من خلال إعفاء كامل من الغرامات السابقة عند التسجيل خلال المدة المقررة، وفرض ضرائب منخفضة تتراوح بين 0.4% و1% فقط من الإيرادات بدلاً من الخضوع لفحص محاسبي معقد. كما أتاح الانضمام للنظام الرسمي مزايا إضافية مثل إمكانية التعاقد مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى، والحصول على تمويل بنكي وقروض ميسرة، بجانب توفير حماية قانونية أفضل. واستمر الدعم بعد التسجيل عبر خطوط مساعدة مباشرة عبر الهاتف والإنترنت، وتحديثات مستمرة للبرامج، ومتابعة الأداء لتقديم النصح والإرشاد وتفادي الأخطاء.
الختام
في النهاية، يؤكد الإصلاح الضريبي الجديد في مصر أنه لا يقتصر على جمع الضرائب فحسب، بل يمثل خطوة استراتيجية لبناء علاقة أكثر تعاوناً بين الدولة والممولين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فمع الجمع بين التسهيلات الضريبية والدعم الفني والتقني، أصبح الطريق ممهداً أمام هذه الفئات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من فرص التمويل والتوسع. ويعد هذا الإصلاح نقطة تحول مهمة تضع أساساً أكثر عدالة وشفافية للنظام الضريبي، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
