إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
في إطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق المال، قررت مصر في 10 يونيو 2025 إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة تُحسب بنسبة ثابتة ما بين 0.1% و0.115% على كل من عمليتي البيع والشراء. هذا التغيير من ضريبة تعتمد على الأرباح إلى أخرى تعتمد على حجم التداول يعكس توجهًا جديدًا في السياسة المالية للدولة.
ويُتوقع أن يؤثر قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، من حيث احتساب عوائدهم وتقييم تكاليف التداول، كما قد يسهم في جذب سيولة جديدة إلى السوق وتحسين مستوى النشاط بالبورصة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.
إقرأ أيضًا: خطوات الانضمام للنظام المبسط الضريبي في مصر
الفرق بين ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة وتأثيرها على المستثمرين
عند التحول من ضريبة على الأرباح إلى ضريبة على المعاملات، يتغير الأساس الذي تُبنى عليه الالتزامات الضريبية. ففي النظام القديم، كان المستثمر يدفع الضريبة فقط إذا حقق ربحًا فعليًا من بيعه للأسهم، ما كان يتطلب منه توثيق دقيق لتكلفة الشراء وسعر البيع لحساب الأرباح الخاضعة للضريبة. أما مع تطبيق ضريبة الدمغة، فقد أصبحت الضريبة تُفرض مباشرة عند تنفيذ الصفقة، سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وهذا يعني أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة يخلق وضوحًا أكبر في التكاليف ويسهّل على المستثمرين التنبؤ بمصروفاتهم. لكن في المقابل، فإن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يؤدي إلى تحميل المستثمر عبئًا ماليًا ثابتًا في كل عملية، حتى لو لم تحقق أرباحًا، ما يتطلب إعادة النظر في استراتيجية التداول وحساب جدوى كل خطوة في السوق.
مقارنة مالية بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية
عند النظر إلى الأرقام، تظهر بوضوح الفروق المالية بين النظامين. فلو قام مستثمر بتنفيذ عشر صفقات متتالية، قيمة كل منها ١٠٠,٠٠٠ جنيه، فإن إجمالي الضريبة المستحقة في ظل نظام ضريبة الدمغة بنسبة ٠.١٪ سيبلغ ١,٠٠٠ جنيه، تُخصم بشكل فوري عند تنفيذ المعاملات، سواء ربح أو خسر. أما في حالة النظام السابق قبل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، فلو حقق المستثمر أرباحًا فعلية قدرها ١٠,٠٠٠ جنيه، كانت الضريبة المستحقة تساوي ١,٠٠٠ جنيه فقط عند معدل ١٠٪، بينما في حالة الخسارة لم يكن سيتحمل أي ضريبة على الإطلاق. هذا الفرق بين ضريبة ثابتة على كل صفقة وضريبة تعتمد على المكسب الفعلي يغير من طريقة التفكير في الاستثمار، ويقلل من إغراء المضاربات السريعة التي تحمل مخاطر عالية وعوائد غير مضمونة.
كيف يغيّر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من شكل التداول؟
يُتوقع أن يكون لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة تأثير مباشر على طبيعة التداول داخل البورصة، خاصة بالنسبة للاستراتيجيات التي تعتمد على عدد كبير من العمليات. فالنماذج الاستثمارية عالية التردد، مثل التداول الكمي أو الأوتوماتيكي، ستواجه ارتفاعًا ملحوظًا في التكاليف نتيجة تحمّل الضريبة عند كل عملية شراء أو بيع، مما يقلل من هامش الربح ويزيد العبء التشغيلي.
أما المستثمرون الذين يتبعون استراتيجيات طويلة الأجل، أو من يعيدون توازن محافظهم على فترات متباعدة، فسيشعرون بتأثير أقل من الضريبة الجديدة، لأن عدد تداولاتهم يكون محدودًا وبالتالي فإن تراكم الضريبة يكون أقل على المدى الطويل. هذا التحول في النظام يعيد رسم ملامح السوق ويجبر كل فئة من المستثمرين على إعادة النظر في أساليبها.
ضريبة الدمغة وأثرها على المستثمرين الأجانب
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، شكّل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نقطة تحوّل مهمة في طريقة تعاملهم الضريبي داخل السوق المصرية. فبعد أن كانوا معفيين من هذه الضريبة، أصبحوا الآن مطالبين بدفع ضريبة الدمغة على كل عملية بيع أو شراء. هذا التغير قد يؤثر على جاذبية السوق المصرية مقارنةً بأسواق أخرى في المنطقة، ويضعها تحت التقييم من جديد. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة الضريبة إلى نحو ٠.١٪ يجعل تكلفة التداول لا تزال في الحدود المقبولة عالميًا، خصوصًا إذا قورنت بأسواق ناشئة كالهند والبرازيل التي تفرض ضرائب أعلى على التداولات. لذا، يبقى التأثير نسبيًا ويعتمد على نوعية الاستراتيجية الاستثمارية والمدة الزمنية المستهدفة.
أثر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على السيولة وجذب المستثمرين
من الآثار الإيجابية المحتملة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية هو تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، خاصة مع اختفاء الإجراءات المعقدة مثل فتح الملف الضريبي وتقديم الإقرارات السنوية. هذه الخطوة قد تشجع مزيدًا من الأفراد على الدخول إلى السوق، بعد أن كانت الجوانب الإدارية والضريبية تمثل عائقًا أمامهم. كما أن وضوح التكلفة من خلال ضريبة الدمغة يُمكّن المستثمرين الكبار، كصناديق المؤشرات والمحافظ المدارة آليًا، من دمجها بسهولة في تقييماتهم وخططهم الاستثمارية، مما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ويُسهم في تنشيط حركة التداول.
كيف تؤثر ضريبة الدمغة على صافي العائد الاستثماري
عند احتساب العوائد الصافية، لم يعد يكفي النظر إلى نسبة الربح الظاهرة فقط، بل أصبح من الضروري خصم تكلفة ضريبة الدمغة على عمليتي الشراء والبيع معًا. على سبيل المثال، إذا حقق المستثمر عائدًا اسميًا بنسبة ٥٪، فعليه أن يخصم ٠.٢٪ من حجم الصفقة كضريبة دمغة (٠.١٪ عند الشراء و٠.١٪ عند البيع)، ليصبح العائد الحقيقي ٤.٨٪، دون احتساب أي مصاريف إضافية مثل رسوم السمسرة. هذا الفرق، وإن بدا صغيرًا، قد يكون مؤثرًا جدًا خاصة للمستثمرين الذين يعملون بهوامش ربح ضئيلة، وقد يدفعهم لإعادة تقييم جدوى الدخول في صفقات معينة.
الختام
في المجمل، يمثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة تحولًا مهمًا في السياسة الضريبية للبورصة المصرية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المزيد من المستثمرين على دخول السوق. ورغم أن هذا التغيير قد يفرض تكلفة ثابتة على كل صفقة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، إلا أنه يوفّر وضوحًا وشفافية أكبر في احتساب التكاليف ويسهّل التخطيط الاستثماري. ومع مرور الوقت، قد يُسهم هذا النموذج الجديد في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، بشرط أن يظل ضمن نطاق تنافسي مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
