مصلحة الضرائب المصرية تواصل مسيرتها التوعوية
في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع الضريبي، تواصل مصلحة الضرائب المصرية مسيرتها التوعوية من خلال عقد ندوات تعريفية حول حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وكان أحدثها ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، والتي استهدفت تعريف الأعضاء بأهمية هذه التسهيلات ودورها في تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الإجراءات.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو فتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين، تقوم على الشفافية والوضوح دون تقديرات جزافية، مشيرة إلى أن الفحص الضريبي سيتم بناءً على أدلة استرشادية واضحة وملزمة. كما شددت على أهمية سرعة التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المواعيد المحددة، داعية الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة لتسوية أوضاعهم.
وأضافت أن المصلحة تنتهج رؤية واضحة تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والممولين، وتقديم الدعم الفني الكامل بما يضمن خلق مناخ جاذب للاستثمار ويعزز الالتزام الطوعي. وأوضحت أن هناك خطة لإطلاق حزم تسهيلية متتابعة تُسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وخلق بيئة عمل مستقرة قائمة على الثقة المتبادلة.مصلحة الضرائب المصرية تواصل مسيرتها التوعوية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي أكثر وعيًا والتزامًا، من خلال الحوار المباشر وتقديم المعلومات المبسطة والدعم الكامل للممولين.
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك رؤية واضحة تدعم الاستثمار وتسعى لحل كافة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعية الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون. وأكدت أن هذه الحزمة تُعد فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع وبداية جديدة قائمة على التعاون والثقة.
كما أشارت إلى أن الفحص الضريبي لن يعتمد على التقديرات الجزافية، بل سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة لضمان الشفافية والعدالة، وهو ما يعكس توجه المصلحة نحو بناء علاقة شراكة قوية مع الممولين. وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل مسيرتها التوعوية لتوضيح المزايا التي يقدمها القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، في إطار سعي الدولة لدعم هذه الفئة وتوفير بيئة مناسبة لنموها واستقرارها.
وأكدت أن الاستفادة من النظام المبسط الجديد يشترط الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية أربع مرات في العام بدلاً من 12 مرة، في خطوة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن الممولين. وشددت على التزام المصلحة بتقديم كل الدعم الفني اللازم مجانًا، سواء من خلال توفير أجهزة نقاط البيع أو تقديم الإرشادات للانضمام للمنظومات الرقمية، بما يساعد الممولين والمكلفين على أداء التزاماتهم الضريبية بكل سهولة ويسر.
مزايا ضريبية غير مسبوقة ضمن قانون 6 لسنة 2025 لدعم المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة ومقدم الندوة، أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدّم نظامًا ضريبيًا مبسطًا يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يُحسب الضريبة بشكل نسبي يبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتصل بحد أقصى إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. وأشار إلى أن هذه النسب المنخفضة تُعد خطوة مهمة لتشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن القانون يشمل مجموعة من الإعفاءات المهمة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، إلى جانب إعفاء المشروعات من الفحص الضريبي خلال أول خمس سنوات من التسجيل، وذلك في إطار بناء الثقة مع الممولين، مؤكدًا: “اللي هتقدمه هنقبله”.
وأضاف الجيار أنه سيتم التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير في سداد ضريبة التصرفات العقارية التي تمت خلال الفترة من 12 فبراير 2020 وحتى 12 فبراير 2025، وكذلك عن مقابل التأخير في سداد الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، بشرط السداد، وهو ما يعكس جدية الدولة في تقديم تسهيلات حقيقية للمجتمع الضريبي. مصلحة الضرائب المصرية تواصل مسيرتها التوعوية لتوضيح مزايا هذه القوانين وتعزيز الثقة مع الممولين وتشجيعهم على الانضمام للنظام الضريبي الجديد.
الختام
في ختام هذا العرض، يتضح أن الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية تبذل جهدًا حقيقيًا لتقديم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين والمكلفين، وتشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية من خلال حوافز واضحة وإعفاءات جاذبة. ومع قرب انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة من هذه التيسيرات، تدعو المصلحة الجميع إلى سرعة التقدم وتسوية أوضاعهم الضريبية، والاستفادة من الدعم الفني المجاني المتاح عبر كل الوسائل. مصلحة الضرائب المصرية تواصل مسيرتها التوعوية، واضعة على عاتقها بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
