تعديل قانون حماية المنافسة في مصر 2022/2023
قامت جمهورية مصـر العربية في الأونة الأخيرة بتشديد الرقابة علي الشركات بقرار جديد سواء كانت الشركة من شركات المساهمة او شكل آخر من أشكال الشركات ، وذلك من خلال قيام جهاز حكومي يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 في 29 ديسمبر 2022. وقامت مصر بإصدار قانون حماية المنافسة المعدل 175 لسنة 2022 ( قانون التعديل ) والمختص بالإغلاق الجديد والذي طال انتظاره قبل الإغلاق . وهو النظام التوضيحي على المعاملات التي تشكل تركيزا اقتصاديا لضمان عدم حدوث اي تغيرات أو منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
يمكنك معرفة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة من هنا
وقد كان قانون حماية المنافسة قبل التعديل وقبل ان ينشأ الجهاز حماية ينص فقط على أن يتم إرسال إخطار من المنظور العام بعد الإغلاق لـ عمليات تجارية او أنشطة تجارية الخاصة بـ الشركة والتي تضم أطرافًا يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 100 مليون جنيه مصري بوجه خاص .
اما في ظل وجود النظام الجديد ، تتطلب الصفقة التي تشكل تركيزًا اقتصاديًا و الأنشطة التجارية التي تتجاوز حدود حجم الأعمال التي حددها قانون حماية المنافسة تعديل القانون وهو الحصول على موافقة و تعليق إبرام عقد أو اتفاق علي أي عملية إغلاق او دمج من هيئة او جهاز المنافسة المصرية ECA.
معلومات عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
جهاز حماية المنافسة هو جهاز تابع إلي رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، وقد تم تأسيسه حتي يعمل كالجهاز المسئول عن تطبيق قانون حماية المنافسة ومتابعة أسواق الدولة والتأكد من الأطراف او الشركات العاملة بالسوق تمارس الأنشطة الاقتصادية بشكل لا يتسبب في الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. كما يعمل الجهاز علي نشر و توضيح لثقافة المنافسة ، كما يدعم سياسات المنافسة .
تم تأسيس جهاز حماية المنافسة في نفس وقت وجوب او سريان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، جهاز حمـاية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى تحديداً في القرية الذكيـة ، طريـق مـصر الإسكندرية الصحراوي ولا يوجد اي فرع أخرى للجهاز.
من هم المطبق عليهم قانون حماية المنافسة المعدل ؟
يسري قانون حماية المنافسة على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة. إذا كنت تريد معرفة اكثر حول تعريف الأشخاص، يرجى الرجوع إلى المادة 2- أ من القانون والمادة 5 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسري أحكام هذا القانون كذلك على كل ما يرتكب في الخارج إذا نتج عنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مـصر، و التي تعتبر جرائم طبقاً لنص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكـارية. يمكنك الرجوع إلى المادة 5 من القانون .
ماهي المهام التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة ؟
يحدد القانون مهام الجهاز والتي تسعي لتحقيق الهدف من تأسيسه، وتشمل الاَتي:
- القيام بفحص الشكاوى، وتنفيذ المبادرات البحثية، وتقديم الآراء الاستشارية .
- انشاء قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي للدولة.
- اتخاذ القرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي اسسها الجهاز عند ثبوت مخالفة .
- إبداء الرأي في أي مشروع قانون وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- إصدار نشرة بشكل مستمر عن القرارات والتوصيات أو الإجراءات التي يتخذها الجهاز .
- إعداد و تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز و ايضاً الخطة المستقبلية .
هناك عدة خطوات يقوم بها الجهاز لفحص أي حالة، وهي كالأتي
- استدعاء و استقبال مقدم الشكوى، اما في حالة تقديم البلاغ من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس، يتم بالاتصال بمقدم الشكوى واستدعائه إلي مقر الجهاز.
- إخطار المدير التنفيذي للجهاز عن الشركة الموجود حولها شبهة الحد من حرية المنافسة.
- في حالة قبول الشكوى يتم التعامل معها بجدية ويتم ملىء نموذذج البلاغ وتقديمه للمدير التنفيذي.
- إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة
- تحديد فريق العمل
- فحص الشكوى و البلاغ.
- القيام بإعداد تقرير نهائي للمخالفة
- تقديم التقرير النهائي لرئيس مجلس الإدارة لإتخاذ قرار في الحالة المقدمة.
قرارات مجلس ادارة الجهاز
- في حالة وجود مخالفة : وفي هذه الحالة هناك أفعال إلزامية على الجهاز في كل الحالات، وأفعال تعتمد على سلطته التقديرية في كل حالة على حدة، فيلتزم مجلس إدارة الجهاز باتخاذ تدابير إدارية متمثلة في تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة ، ويظل له السلطة التقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة أو في التصالح مع المخالف.
- في حالة قرار الاتخاذ التدابير أو الإجراءات الاحترازية ان لم يتم ثبوت وجود اي مخالفة يتم الإقرار بوقف اي بوقف الممارسات المحظورة التي حددت طبقاً للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي ترتب عليها ضرراً جسيما على المنافسة في السوق أو المستهلك يتعذر تداركه، وهذا وفقاً للتعديل الأخير في قانون حماية المنافسة.
- في حالة عدم وضوح وجود مخالفة ام لا يتم حفظ البلاغ ومتابعة الإجراءات من شاء معرفة موقف ثبوت وجود مخالفة او عدم وجودها.
خصائص قانون حماية المنافسة
ويقوم تعديل قانون حماية المنافسة بتوفير العديد من التفاصيل حول حدود الاختصاص ، وصلاحيات ECA ، واختبار تقييم اي شركة من الشركات المنغلقة او المندمجة وتفاصيل أخرى. مثل :
بموجب تعديلات قانون حماية المنافسة ، يجب إخطار وكالة حماية البيئة (ECA) بالمعاملات التي تستوفي أيًا من حدود أو قيمة الأصول التالية.
- إذا تجاوز إجمالي مبيعات الشركة أو إحدى الشركات في مـصر 900 مليون جنيه مصري (حوالي 37 مليون دولار أمريكي) وتجاوز حجم مبيعات الأشخاص في مصر لشخصين على الأقل أي شركات او الشريك 200 مليون جنيه مصري (حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي).
- إذا تجاوز حجم التداول العالمي المجمع للأطراف 7.5 مليار جنيه مصري (حوالي 305 مليون يورو) وكان أحد أطراف الصفقة قد تجاوز حجم مبيعاته في مصر لشخص على الأقل 200 مليون جنيه مصري (حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي).
تحتفظ وكالة حماية البيئة بحق وجود الوكالة في حالة ثبوت الحد من حـرية المنافسة والتدخل في معاملات و عمليات جميع الشركات طبقا للشروط تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجمعة ومعتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال هذه الحدود خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وهي خلال سنة من تاريخ الإغلاق إذا كانت هناك مؤشرات على أن المعاملة المذكورة مخالفة والتي من شأنه الحد من حرية المنافـسة.
الإخطار إلزامي للمعاملات المدرجة اسفل للأحكام قانون المنافسة والتي تلبي الحدود القضائية. الإيداع معلق ، أي يجب علي مجلس إدارة الشركة الحصول على موافقة ECA قبل الإغلاق.
إذا تجاوز إجمالي مبيعات الأطراف في مـصر 900 مليون جنيه مصري (حوالي 37 مليون دولار أمريكي) وتجاوز حجم مبيعات كل شخصين على الأقل (لكل شركة من الشركات أو الأطراف) 200 مليون جنيه مصري (حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي).
إذا تجاوز حجم التداول العالمي المجمع للأطراف 7.5 مليار جنيه مصري (حوالي 305 مليون يورو) وكان أحد أطراف الصفقة قد تجاوز حجم مبيعاته في مصـر 200 مليون جنيه مصري (حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي).
يجب علي أعضاء مجلس الإدارة تقديم إشعار الاندماج او تنفي اي تغيرات علي رأس مال الشركة أو ديون الشركة قبل تنفيذ أو إتمام الصفقة. تم توضيح ذلك من خلال النص على وجوب تقديم الإخطار فور التوقيع على خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم أو عندما تدخل الأطراف في مفاوضات جادة .
واذا لم يتم ذلك يتم تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة قبل وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005.
يعتبر الاختبار الذي تبنته جمعية ECA واسع النطاق: يمكن لـ ECA منع التركيز إذا كان ترتب عليها منع حرية المنافسة أو إضرارها. ينبغي توفير مزيد من الوضوح بشأن التقييم الموضوعي بناءاً علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية المصدرة من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة .
الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في التعديلات هو 100000 جنيه مصري (حوالي 4000 دولار أمريكي) طبقا إلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع .
الشركات المرخص لها هي الشركات التي تنف الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص هيئة الخدمات المالية (FSA). وهي خارج نطاق ECA. ومع ذلك ، في حين يتم إصدار الموافقة من قبل FSA ، فإن FSA مطالب بالحصول على رأي ECA قبل إصدار قرارها.
يتم أيضًا استبعاد تنفيذ القانون لهذه الشركات التي تشارك في الأنشطة التي ينظمها البنك المركزي المصري. تخضع هذه المعاملات لمجموعة من القواعد المستقلة تمامًا.
المواعيد النهائية للموافقة
المرحلة الأولى
قد يستغرق التقييم ما يصل إلى 30 يوم عمل. لا يمكن تمديد هذه الفترة إلا مرة واحدة لمدة 15 يوم عمل إذا قدم الأطراف تعويضات .
المرحلة الثانية
يمكن أن يستغرق التقييم ما يصل إلى 60 يوم عمل ويمكن تمديده أيضًا مرة واحدة لمدة 15 يوم عمل إذا قدم الأطراف تعويضات .
من غير الواضح ما إذا كان جهاز ECA سيكون قادرًا على إيقاف الساعة في حالة ظهور الملف غير مكتمل أم لا ، ولكن قد يتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية .
صلاحيات التقييم
بموجب التعديلات ، تتمتع ECA بصلاحيات مختلفة بما في ذلك ، الموافقة على المعاملات دون قيد أو شرط ، أو حظر المعاملات